أكدت جبهة 30 يونيو تمسكها بخارطة الطريق التى سبق أن طرحتها مع حملة تمرد فى مؤتمرها التأسيسى، والتى أعلنها الفريق أول السيسى فى البيان الذى أعلن فيه عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ترحيبها بدعوات المصالحة الوطنية شريطة «اعتراف الجميع بالأمر الواقع الذى فرضته الإرادة الشعبية فى (30 يونيو)، وعدم تفريغه من معناه وأهدافه». وقالت الجبهة، فى بيان لها، إن ترحيبها بدعوات المصالحة الوطنية «لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام وخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة»، مؤكدة فى الوقت نفسه أن «هذه المصالحة لا بد أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها: اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالى الذى فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى موجة 30 يونيو، وأن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وأن هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو إجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم». وطالبت الجبهة فى هذا السياق ب«ضرورة مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات لا تتمتع بوضع قانونى، وتقنين وضعها فورا، وشفافية الإعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وإنفاقها، ووقف خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على أنه خلاف بين مؤمنين وكفار أو دفاع عن الشريعة فى مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع، فلم يكن هذا يوما هو جوهر الصراع والخلاف السياسى». وقالت إنها إذ تطرح رؤيتها للمصالحة الوطنية على هذه الأسس، فإنها لا تريد أن يستخدم شعار المصالحة لتفريغ موجة 30 يونيو من مضمونها برفض الاستبداد أيا ما كان باسم الدولة أو الدين أو غيرهما، و«نسعى لتكون مصالحة جادة على أسس متينة تجنب المجتمع إعادة تكرار أخطاء الماضى وتجنبه أيضا الانقسام والتعرض لأى مخاطر مستقبلية على أمنه واستقراره». وأكدت الجبهة «تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء أى انتخابات، وهو المطلب الذى نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 فبراير، واتضح للجميع صحة رؤيتها وموقفها»، مؤكدة أنها «لن تكرر الخطأ مرة أخرى وتتمسك بإنجاز تعديلات الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبى لوضع أسس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر قبل إجراء أى انتخابات مقبلة، ونتمسك فى الوقت ذاته بالمدى الزمنى المقترح فى خارطة الطريق لإنجاز الدستور وأن يكون الإطار الزمنى للمرحلة الانتقالية التى نسعى للانتهاء منها فى أسرع وقت وبأصح طريقة». وقال هيثم الشواف، المتحدث الإعلامى لجبهة 30 يونيو: إن الجبهة متمسكة بوضع الدستور أولاً والاستفتاء عليه، قبل إجراء الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، مضيفاً: «الثورة فرضت هذا المسار الذى ثبتت صحته، ولن نقبل ضغوط بعض القوى التى لم تشارك فى 30 يونيو من الأساس، كحزب النور أو غيره، لتغيير المسار وتكرار نفس الخطيئة السابقة بإجراء الانتخابات أولاً»، منتقداً التحفظات التى أبداها «النور» أثناء تشكيل الحكومة، قائلاً: «موقف (النور) لا محل له من الإعراب فى المرحلة الانتقالية، ولن نسمح له بتغيير مسار الثورة». وأضاف «الشواف»: «نريد من الحكومة الانتقالية ومؤسسة الرئاسة الإسراع باتخاذ قرارات وإجراءات منصفة للثورة وأهدافها، وأن يكون التركيز على ملفات الاقتصاد والأمن والعدالة الانتقالية، إضافة للتعديلات الدستورية تمهيداً لنقل السلطة».
