أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالى، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته، فضلاً عن تحصيل جميع مستحقات الدولة. «المالية»: تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات والرقابة على المال العام.. وإحالة مشروع قانون «المزايدات والمناقصات» ل«النواب» قريباً وأشار «إسماعيل»، فى بيان أمس، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وكذا السيطرة على الدين العام، والعمل على زيادة موارد الخزانة، إلى جانب السعى لإيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك على النحو الذى يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع فى البرامج الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية بجانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تدرس وزارة المالية حالياً عدداً من مشروعات القوانين التى ستعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى. وقال «الجارحى» إن من أهم التعديلات التشريعية الجارى دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذى انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجارٍ حالياً إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته فى أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى فى إطار تشريعى يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية. وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، قال «الجارحى» إن الوزارة تعكف على دراسة عدد من مشاريع القوانين أهمها «الملاحة الداخلية» و«إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الذى يناقش حالياً فى لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالى لهذه القوانين المقترحة على الموازنة.
