كشف أحد الباحثين في الممجلس القومي لحقوق الإنسان عن أن السفير عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس، أصدر قرارا الجمعة الماضي بتعيين مستشارا للشؤون الأمنية وآخر للموارد البشرية، وكان أول القرارات هو الفصل التعسفي لعدد من العاملين، مشيرا إلى أن الباحثين قدموا بلاغا أمس بسرقة الأشعل لسيارات المجلس. وأضاف ل"الوطن"، إن محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس، اتصل بعدد من الباحثين وطلب منهم عقد اجتماع معهم، مشددا على أنه لا علاقة له بما يحدث من اعتداءات على المجلس، إلا أن الباحثين رفضوا وأصروا على رحيل جميع الأعضاء. وكانت اشتباكات نشبت أمس، بين الباحثين والموظفين من جهة وبين عدد من البلطجية التي اتهمهم الباحثين بانهم تابعين ل"الأشعل"، الذين أغلقوا الأبواب بالجنازير ومنعوا الموظفين من الدخول. من جانبه، قال الدكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الصور التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية لم تثبت وجود بلطجية داخل المجلس ولم يمنع أحد من دخول المبنى، واصفا سلوك العاملين ب"الهمجي، والبلطجة"، وإن المجلس سيقدم للنيابة العامة مواد فيلمية، مضيفا "العاملون اقتحموا المجلس بالأسلحة البيضاء واعتدوا على أفراد شركة الأمن وليس كما ادعوا". وقال الناشط الحقوقي محمد عبدالنعيم، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الإنسان، إنه جرى التشاور مع الخبير الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، في عرض اقتراح على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان، خصوصا بعدما بات "منحلا"، عقب قرارات حل مجلس الشورى، وتعطيل الدستور، واستقالة رئيسه المستشار حسام الغرياني. وأضاف عبدالنعيم، في تصريحات صحفية، أنه بصدد الانتهاء من المشاورات، حول مقترح تشكيل المجلس من الخبراء الحقوقيين والمتخصصين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم، تمهيدا لتقديمه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
