أكد العاملون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدكتور عبد الله الأشعل، الأمين العام للمجلس، طلب مقابلة الموظفين من أجل التفاهم معهم وإقناعهم بتركه في منصبه فى أمانة "قومى حقوق الإنسان" مقابل ذلك تحقيق أي طلب يريده العاملون وزيادة مرتبات الموظفين بنسبة 20 %، و هو الأمر الذي رفضه العاملون بالمجلس وطالبوا بحل المجلس نهائيا. و كان العاملون بالمجلس قد أتهموا عبدالله الأشعل "الأمين العام للمجلس" بأنه استعان بمجموعة من البلطجية قاموا يوم أمس قاموا بإغلاق باب المجلس بالجنازير ومنع الموظفين من دخوله مما دعا الموظفين للتجمهر أمام باب المجلس و إقتحامه بالقوي. وكان موظفى قومى حقوق الإنسان طالبوا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بحل المجلس وإعادة تشكيله مرة أخرى من أشخاص ذو علم وكفاءة بمجال حقوق الإنسان.