أخشى أن الرئيس المؤقت يشق صف الأمة بأفعاله بينما يدعو إلى المصالحة الوطنية، ومن ثم يحكم على مبادرته للمصالحة بالفشل كسابقاتها. لقد انتهزت رئاسة الجمهورية المؤقتة بداية شهر رمضان المبارك وأطلقت دعوة تحت اسم «شعب واحد» قالت فيها «إن رئاسة الجمهورية تدعو الجميع إلى العمل المُخلص لإنجاز مُصالحة وطنية شاملة، يُبنى على أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.. تلك القاعدة التى تدرأ عن المُجتمع أسباب الفتن، وتمنع تكرارها، وتضمن سلام المُجتمع وأمان أبنائه.. إلا أن ما يدعو للأسف حقيقة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عشية دعوته للتصالح قد شق صف الأمة بما ينذر بفشل مبادرته للمصالحة فشلاً ذريعاً. فى البدء، الإعلان أغضب جميع الأطراف السياسية بسبب أنه صدر بدون أى تشاور بين الرئاسة والقوى السياسية، ما يوحى بأن للرئيس المؤقت نزوعاً استبدادياً، ما يؤكد عليه احتفاظه بسلطات واسعة فى الإعلان الذى أصدره. الرئيس المؤقت لبالغ الأسف أقحم فى إعلانه الدستورى بعض المواد التى تقع فى صلب موضوع الدستور، الأمر الذى لا يمكن قبوله باعتباره تدخلاً غير حميد فى اختصاص لجان صوغ الدستور، وكان الأجدر به كونه رئيساً مؤقتاً أن يتعفف عن محاولة التأثير المسبق فى مواد الدستور. والأسوأ أنه اختار أن يفجر الساحة السياسية بالإصرار على نقل مادة الدستور المعطل الذى سرقه اليمين المتأسلم بليل ولم يلق التوافق المجتمعى اللازم، بل كان من أسباب اندلاع الموجة الثانية من الثورة الشعبية. ونقصد بالطبع المادة الخاصة بالهوية الدينية للدولة، التى صنعها تحالف اليمين المتأسلم بقيادة السلفيين المتشددين فى الجمعية التأسيسية، والتى كانت محل خلاف ضخم وسبب انسحاب كثير من أعضاء التيار المدنى بالإضافة إلى ممثلى الكنيسة. بل هو جمع كل المواد الخلافية فى دستور 2012 المعطل فى مادة واحدة، بالنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع». بينما أهمل فى الوقت نفسه النص على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم. ويثير هذا التجاوز الريب، على خلاف آمال الثورة الشعبية، بأن مبلغ أمل الرئيس المؤقت هو تعديل الدستور الساقط وليس إنشاء دستور جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة، تستحقه الثورة الشعبية العظيمة ويضمن نيل غاياتها. ولا يمكن منطقياً أن نفسر هذا الانتقاء، الذى لا يمكن اعتباره بريئاً إلا من قبل ساذج أو مخدوع، إلا بواحد من تفسيرين: الأول أن هذا هو يقين الرئيس المؤقت شخصياً، أى إنه فى القلب والعقل سلفى متشدد. وإن صح هذا فلم يكن له، ولا يجب أن يكون له، محل كرئيس مؤقت يضمن عبور البلد لبر السلامة فى فترة انتقالية دقيقة. والتفسير الثانى أن الرئيس المؤقت من الضعف، أو المغالاة فى الحرص على التوافق بأى ثمن، بحيث خضع للابتزاز من الفصيل السلفى المتشدد، وهذا أيضاً يفقده الأهلية لرئاسة المرحلة الانتقالية، وبكل تأكيد يفقده الجدارة لقيادة عملية مصالحة وطنية سليمة. ومع شديد الأسف وابتعاداً عن التفتيش فى النوايا، نميل إلى التفسير الثانى بدليل خضوع الرئيس المؤقت لاعتراضات السلفيين على المرشحين لتولى رئاسة الوزارة المؤقتة، والتى يمكن تلخيصها فى الإصرار على أن يكون المكلف بالوزارة فى الثمانينات من العمر، وينتمى فى الأساس إلى العهود السالفة على الثورة ولم تتمخض رئاسته للوزارة عن كثير خير، والأهم ألا يمت بأى صلة للثورة أو أجيال الشبيبة. وقد انتهى تعويق حزب النور لتشكيل وزارة، امتثالاً لإملاءات أمريكية كما تردد، إلى رئيس وزارة يتبنى منطق الاقتصاد السياسى للحكم الذى قامت الثورة لإسقاطه، كما تبدى فى فترة توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى حكومة عصام شرف الثانية ولم يحقق خلالها إنجازاً مناصراً لغايات الثورة. والمقلق أن الرئيس المؤقت عندما تجاوز صلاحياته إلى النص على مواد فى موضوع الدستور لم يتطرق إلى مطالب ثورية تفرضها طبيعة المرحلة وفرص المصالحة الوطنية السليمة مثل النص قطعاً على عدم قيام الأحزاب على أساس دينى، وعلى حل الأحزاب والجماعات التى تنتهج العنف المسلح. وعلى الرغم من كل هذا الغزل، غير العفيف، لتيارات اليمين المتأسلم، فقد أعلن حزب النور- الدعوة السلفية الانسحاب من خارطة الطريق بعد أن فجرت اختيار حركة تمرد لرئيس الوزراء، وأصرت على ممارسة الحق المغتصب لرفض ترشيحات رئيس الوزارة التى ارتأت بلا منطق يمت للثورة بصلة أن ترفضها، وتبعها حزب البناء والتنمية- الجماعة الإسلامية برفض الإعلان الدستورى، وتلاهما حزب مصر القوية (عبدالمنعم أبوالفتوح). من مجمل الشواهد المتاحة، يظهر أن هؤلاء، خاصة السلفيين المتشددين، لن يشاركوا إلا إذا تغلّبوا، تماماً كما كان الإخوان المخادعون. إن نجاح الموجة الثانية من الثورة الشعبية العظيمة، وصلاح مبادرة المصالحة ذاتها، تفرض ألا يشارك فى المصالحة الوطنية أحزاب قائمة على أساس دينى صرف وواضح، وإن تحايلت على النصوص القانونية وتواطأ معها أولو الأمر. ولا مجال قطعاً لمشاركة من ثبت أنه يتخذ العنف المسلح والإرهاب سبيلاً فى السياسة. استبعاد هؤلاء لن يضر بالمصالحة الوطنية. ولا يجب أن يقبلوا فيها إلا بعد إعلان توبة نصوح وإجراءات صارمة لتصحيح أوضاعهم الخاطئة التى اقتنصوها فى غفلة من الزمن ومن الرشد السياسى. ولا يصح فى اعتقادى تجاهل أن اليمين المتأسلم بقيادة الإخوان المخادعين ومن يجندون من الإرهابيين المتأسلمين، لا سيما فى سيناء، تحولوا إلى جماعات إرهابية تريد أن تلوى عنق الوطن والشعب بالإرهارب الخسيس. ومن ثم لا يجوز فى أى كتاب اعتبارهم شركاء فى مصالحة وطنية. وإن كان لليمين المتأسلم أن يتغافل عن تلك الجرائم تمادياً فى إنكارهم لحقائق الأمور وهم سادرون فى غيّهم وضلالهم، فإن من الغفلة والتقصير أن يمارس أولو الأمر الإنكار ذاته. ومن ثم فإن دعوة الإخوان أو غيرهم من تيار اليمين المتأسلم للمشاركة فى مصالحة وطنية أو فى الوزارة المؤقتة، ينم عن سوء تقدير هائل. باختصار لا يجوز دعوة مجرمين ضالين لمصالحة وطنية يرجى لها النجاح والنجاعة. فما العمل؟ إن بداية الطريق السليم هى فى عقد محاكمات عاجلة وناجزة للمتورطين فى جرائم الحكم الساقط والجماعات الضالة المساندة له، واستبعاد من يثبت فى حقه جرائم مخلة بالشرف الوطنى بحكم قضائى قطعياً من أى جهد للمصالحة الوطنية. قد يعنى ذلك للأسف أن تطول المرحلة الانتقالية قليلاً. ولكن بدون ذلك ستغلق الجروح على صديد، وستنفجر بعد قليل فى بؤر إجرام جديدة تنهك جسد الوطن الطاهر. أما من يُبرَّأ ويعلن التوبة نصوحة، فمرحباً به مواطناً متساوياً فى الحقوق والواجبات فى دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة المتساوية والحكم الديمقراطى السليم. ويكون على وجه الخصوص مؤهلاً للمشاركة فى بناء مصالحة وطنية تدوم وتبقى.
