هاجم عدد من النواب تصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى ميدان التحرير بشأن مجلس الشعب، ودعوة أعضاء المجلس لأداء اليمين الدستورية أمامهم فى جامعة القاهرة، أمس، واعتبروها تجاوزا لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وأكدوا أنه لا يمكن عودة مجلس الشعب بقرار من الرئيس ولكن بحكم محكمة. واعتبر طارق سباق، عضو الهيئة الوفدية بمجلس الشعب المنحل، أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة أكثر المستفيدين من عودة «المنحل»؛ لأنهم يحوزون أغلبية فيه، وفى حال أجريت انتخابات جديدة لن يحصلوا على نفس الأغلبية؛ لأن أسهمهم فى الشارع انخفضت، لذا يسعون لإعادته عن طريق رئيس جاء من خلالهم، مؤكداً أن الرئيس لا يمكنه إصدار قرار بعودة المجلس، لكن ما سيحدث أنه فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى بعودة الثلثين، سينفذ الرئيس الجديد القرار ويعيد المجلس. وقال إيهاب رمزى، النائب السابق عن حزب الحرية، إن إشارة الرئيس لإعادة مجلس الشعب غير قانونية؛ لأن المجلس منحل من الناحية القانونية ولا يمكن إعادته، ولا بد من احترام حكم المحكمة الدستورية؛ لأنها أعلى سلطة قضائية، أما إعادته بالخضوع لضغوط نواب الحرية والعدالة فلا يجب أن تكون بداية تحرك الرئيس الجديد؛ لأنه لا يجب عمل مواءمات سياسية مع القانون، وأكد «رمزى» على ضرورة ألا يبدأ الرئيس حكمه بتجاهل القانون، خاصة أن دعوة النواب إلى لقاء جامعة القاهرة يعنى استمرار صفتهم كنواب، وعدم اعتراف «مرسى» بحكم «الدستورية». وقال عاطف مخاليف، النائب المستقل السابق، إن عودة مجلس الشعب بقرار من الرئيس ستكون بداية سيئة، وضربا للقانون بعرض الحائط، فلا يمكن عودة مجلس الشعب إلا بحكم قضائى، مضيفا: خطاب «مرسى» فى الميدان اعترف بالنواب لأنه يسعى لكسب كل الأطراف، حيث غازل فى خطابه السلفيين والإخوان والنواب، وشدد «مخاليف» على ضرورة عودة مجلس الشعب عبر بوابة القضاء، وانتظار حكم القضاء الإدارى أولا، ثم ينفذ الحكم بعودة ثلثى البرلمان فى 9 يوليو الحالى. وقالت سناء السعيد، عضو المجلس المنحل عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الرئيس محمد مرسى فى موقف صعب الآن، بعد إعلانه فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التزامه بعودة مجلس الشعب ورفض الإعلان الدستورى المكمل، لافتة إلى أنه فى مأزق ما بين احترام أحكام القضاء وفقدان مصداقيته فى الشارع، خاصة أنه ليس من المقبول أن يبدأ حياته الرئاسية بعدم احترام القانون، وقالت: رغم وجود علامات استفهام بشأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، إلا أننا ليس أمامنا سوى احترام أحكام القضاء، موضحة أن عودة مجلس الشعب من عدمه أمر ليس بالسهل. وأضافت: الرئيس يملك الصلاحية لطلب تفسير منطوق قرار المحكمة الدستورية بشأن إمكانية الاكتفاء بحل ثلث البرلمان فقط، أم أن المجلس كله أصبح باطلا، وقالت إنها كانت تتمنى الذهاب إلى اللقاء الذى دعا إليه الرئيس فى جامعة القاهرة، لمتابعة الحدث عن قرب، إلا أنه وجه الدعوة إليها فى وقت متأخر، لا تستطيع معه المجئ من بلدتها بأسيوط. من جانبها رأت الدكتورة هدى غنية، عضو «المنحل» عن حزب الحرية والعدالة، إن وقوف الرئيس بجوار البرلمان ليس عيبا، فى الوقت الذى شهد فيه العالم إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، وجلوس نواب تحت القبة بإرادة شعبية حرة، وقالت إنه إذا كان هناك عوار دستورى فى قانون الانتخابات بشأن المقاعد الفردية، فلا مانع من إعادة الانتخابات على هذه المقاعد، مشيرة إلى إقامة دعوى للطعن على قرار الحل ينظرها القضاء الإدارى فى 9 يوليو الحالى، معلقة: فى حال إعلان المحكمة بطلان المجلس بأكمله ليس أمامنا سوى احترام القانون. وأضافت: لقاء الرئيس مع النواب طبيعى، ولا علاقة له بقرار الحل، لكنه جاء من منطلق حرص الرئيس على مقابلة النواب الذين لم يأتوا بالتزوير.
