أعربت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الغاشم الذى تعرض له جنود القوات المسلحة البواسل أمام دار الحرس الجمهوري، فجر الاثنين بالأسلحة والذخيرة الحية، واصفةً ماحدث بأنه اعتداء وحشي وهمجية مفرطة، مطالبة القوات المسلحة بعدم التسامح مطلقاً مع مرتكبي مثل تلك الأفعال الإجرامية التي تمثل جرائم خيانة عظمى، داعيةً إلى إصدار قرار بجمع السلاح من مصر مثلما فعل جمال عبدالناصر خلال فترة الخمسينيات. وأكدت أن حكم الإخوان ارتكب كل أنواع السوء والخيانة وانتهك القانون، وأن الشعب المصرى بأسره عانى من حكمهم على مدار عام حيث ناصب هذا النظام العداء لكل فئات الدولة، وكسر الشرعية سواء بالقرارات أو القوانين أو الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، كما قام بتحصين القرارات التي تنتهك الشرعية، مؤكدة أنه نظام عادى العالم والأمم المتحدة، والفكر المتحضر كما أنه ليس لديه ولاء لمصر وليس أدل على ذلك من استنجاد بعض أعضاء الجماعة بالغرب، عقب إسقاط حكمهم، ومطالبتهم بالتدخل الأجنبي وقطع المعونة الأمريكية ما يعد جريمة خيانة عظمى يجب المحاسبة عليها، متسائلة عن السر في تفجير خط الغاز المصري عقب رحيل الإخوان بعد عام من التوقف. وحول المزاعم التي تروجها بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن وصف ماجرى بمصر بالانقلاب العسكري، شددت تلاوى على أن ماحدث ثورة شعبية حقيقية ولايجوز مطلقا الزعم بانها انقلاب عسكري فالإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبدالفتاح السيسي لايمكن اعتبارها انقلابًا باى صورة من الصور، فقد لبى نداء شعب مصر الذي خرج بالملايين وهو الأمر المعهود دائما من تلك المؤسسة الوطنية العريقة، كما أن من تولى الحكم في النهاية هو رئيس مدني، إضافة إلى تجاهل تلك الوسائل الإعلامية لمشهد خروج 30 مليون مصري للمشاركة في الثورة بصورة أبهرت العالم، منتقدةً موقف الرئيس الأمريكي أوباما مؤكدة أنه خسر مصر والشرق الأوسط بفعل سياساته الخاطئة ودعمه لنظام الإخوان، متوقعةً أن يؤثر ذلك على نتائج التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. وأوضحت أن المجلس تصدى لتلك المزاعم الغربية عبر صياغة بيانات باللغتين الإنجليزية والفرنسية لتوضح حقيقة ماجرى في مصر وتوضيح الفرق بين الانقلاب العسكري والثورة الشعبية، وإرسالها لكافة السفارات الغربية والمراسلين الأجانب، والتأكيد أن قيم المواطنة والمساواة اختفت تماما في ظل حكم هذا النظام. وعن مظاهر اضطهاد المرأة في عهد مرسي، قالت "مجلس الشعب منذ اللحظة الأولى استهدف المرأة وسعى لتعديل كافة القوانين الخاصة بها من حضانة ورؤية وإلغاء الخلع وخفض سن الزواج، وإلغاء عقوبة الختان وكأن تلك أولويات العمل في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرة إلى أن المجلس تعاون مع الأزهر والمفتي ووزير العدل آنذاك وتم التصدي لتلك الهجمة ووقف تعديل تلك القوانين. ودعت تلاوي، الشعب المصري بأسره ألا يخاف، وأن يسعد بعودة الروح إلى مصر وعدم تغيير هويتها، وأن يظل داعماً لجيش مصر الباسل والشرطة الوطنية وسنداً للرئيس الجديد لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.