دعت الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، دول الخليج لاحترام حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة قطر، التي بدأتها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر في وقت سابق من الشهر الجاري. وأعرب مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد، اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن قلقه من التأثير السلبي المحتمل على حقوق الإنسان في أعقاب الأزمة الخليجية بين قطر من جهة ودول عربية أخرى من جهة ثانية. وقال رعد في بيان: "إنني قلق بشأن التأثير المحتمل على حقوق الإنسان لعديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر". وأوضح البيان أن "التدابير التي تم اتخاذها لمقاطعة قطر واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها، وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء، والأطفال، والرجال، فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع". وأضاف أن "السعودية، والإمارات، والبحرين أصدروا توجيهات بمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات التي لديها جنسيات مشتركة، إلا أن تلك الإجراءات غير فعالة بما فيه الكفاية لمعالجة جميع الحالات". وأبدى المسؤول الأممي في البيان انزعاجه ل "سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن وتغريم كل من يتعاطف مع دولة قطر، أو يعارض إجراءات حكومته". وأشار أن ذلك يعد "انتهاكا واضحًا لحق حرية الرأي والتعبير". وحث البيان جميع الدول المعنية على "حل هذه الأزمة عبر الحوار بأقصى سرعة ممكنة، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على رفاهية مواطنيهم وصحتهم وعمالتهم، وأن تحترم تلك الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الإثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر بعد اتهامها بدعم التطرف والإرهاب، بعد أقل من شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية ودعوته إلى تشكيل جبهة إسلامية موحدة ضد التطرف. ثم انضمت إلى القرار دول اليمن وحكومة شرق ليبيا وموريشيوس والمالديف وموريتانيا وجزر القمر، فيما قرر الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي في "الدوحة"، إلى جانب دول عربية وإفريقية أخرى.
