تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الموازنة العامة المقترحة للدولة للعام المالي 2017/2018، الاثنين المقبل، تزامنا مع انتهاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، من تقريرها النهائي الأسبوع الجاري. وانتهت اللجنة، من التعديلات التي أجرتها بالتوافق مع الحكومة، حيث عقدت عدة اجتماعات مع وزير المالية عمرو الجارحي، وقيادات الوزارة. وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التقرير النهائي تضمن زيادة عدد من القطاعات الحيوية التي تهم المواطن، مشيرا غلى أنه تم زيادة قطاع التعليم ب20 مليار لتصبح 100 مليار جنيه بدلا من 80 مليار، وزيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 40 مليار جنيه بدلا من 35 مليار بزيادة 5 مليار جنيه، وتخصيص 5 مليار للتأمين الصحي، وتخصيص 5 مليار لتطوير المستشفيات الجامعية، ومليار جنيه لألبان الأطفال و17 مليون لمرتبات الصحة، و79 مليون جنيه للشباب والرياضة، و44 مليون جنيه لوزارة التموين. ويتضمن التقرير النهائي، اقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بشأن إصدار قانون جديد بفرض "رسم جدية" على طلبات تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة المعتدى عليها، يخصم من إجمالي سعر الأرض، وقدره 10 آلاف عن كل فدان من الأرض المزروعة، وألف جنيه عن كل متر أرض مباني، ويكون رسم متر المباني قابل للزيادة أو النقصان حسب طبيعة المكان سواء كان قرية أو مدينة أو مركز. ويحقق الاقتراح، زيادة في الإيرادات العامة بالموازنة نحو 54 مليار جنيه، وانخفاض في المصروفات بنحو 10 مليار جنيه، ليصبح إجمالي ما تم توفيره للموازنة العامة في حالة الموافقة على المقترح نحو 64 مليار جنيه.