كشف تكتل القوى الثورية عن طرحه السياسي للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن اختياره في رئاسة الحكومة ينحصر بين محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والفقيه القانوني حسام عيسى والدكتور محمد غنيم، معلنة إرسالها تصورا بالحقائب الحكومية للمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر، فضلًا عن إعلانها مسودة أولية لإعلان دستوري يحكم الأوضاع القانونية للمرحلة الانتقالية. وقال الدكتور جمال زهران عضو مجلس أمناء التيار الشعبي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الاستقلال بوسط البلد، إن التكتل أرسل قائمة ترشحياته لمنصب رئيس الحكومة متمثلًا في 3 شخصيات هي الدكتور محمد البرادعي وحسام عيسى ومحمد غنيم، مؤكدة أنها أرسلت للرئيس المؤقت اقتراحًا بتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 18 وزارة وإلغاء وزارات الاتصالات والإعلام والعدل، والاستعانة بمجالس استشارية بديلة عنها. وقال طارق الخولي العضو المؤسس للتكتل، إنه تم الاتفاق على إصدار إعلان دستوري يتكون من 20 مادة، حددت فيه أن تكون الفترة الانتقالية لمدة عام واحد فقط من تاريخ عزل مرسي، أن يشكل الرئيس عدلي منصور مجلسا انتقاليا للشؤون التشريعية يسمى مجلس برلمان الثورة من 100 عضو، من مختلف النقابات العمالية والفلاحين ويكون لهذا المجلس جميع السلطات التشريعية المنقولة من مجلس الشورى بعد حله. وأكد «التكتل» أن «استقواء (الجماعة) بالخارج دليل على خيانتهم للأمن القومي المصري، إضافة إلى أنهم ينفذون مخططا أمريكيا لتقسيم المنطقة»، معلنًا أنه يؤيد كل خطوات القوات المسلحة وقياداتها وكل مطالب القوى الوطنية المشروعة. كما شدد على «ضرورة استمرار تواجد الجماهير والحشود في كل الميادين المصرية حتى تحقيق المطالب كاملة، مع مراعاة أن تكون كل التظاهرات سلمية وأن يكون هناك حساب رادع لكل مجرم قام بتروع المواطنين بالقول أو الفعل أو القتل»، مؤكدا أن «أي استمرار للعنف الذي تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين سيكون رده فوريا وقاسيا من قبل الشعب العظيم وقوات الشرطة والجيش». وأوضح «التكتل» أن «كل ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من إرهاب للشعب لن يجدي، وأن استنادهم إلى الولاياتالمتحدة والاستقواء بها، يعتبر خيانة عظمى للوطن»، مختتمًا بتأكيد أنه «لا تهاون من المصريين ضد أي عدو خارجي أو داخلي».
