أكد الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أن مسألة وجود أعداد كبيرة من الوثائق والخرائط في قضية "تيران وصنافير"، يجب ألا يتم معاملتها "على قدم المساواة"، حيث أن هناك جهات كثيرة تعد وتطبع خرائط دون مرجعيات سليمة، ما يصل بنا إلى نتيجة أنه "ليس كل أطلس يمكن الاعتداد به كوثيقة". وأوضح الحسيني، خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أنه تم اللجوء في نظر خطوط الأساس لتعيين الحدود البحرية إلى الأطلس الدولي عن مصر الذي تم إعداده عام 1928 بتكليف من السلطات المصرية وصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي في القاهرة عام 1925. وأشار إلى أن المتعارف عليه أن أراض وجزر كل دولة يتم تظليلها بنفس اللون، وأن الخريطة المتواجدة في هذا الأطلس تظهر أن الجزيرتين ليستا ضمن الأراضي المصرية، وتأخذ لون الأراضي السعودية. وعما تردد عن عدم وجود المملكة العربية السعودية عام 1928، قال الحسيني إنه في هذه الفترة كانت هناك مملكة الحجاز التي أصبحت فيما بعد المملكة العربية السعودية، وحول اللوحة رقم 6 من خريطة مصر، وأن الجزيرتين مظللتان بلون الأراضي المصرية، قال الحسيني "هناك خريطتان بالفعل للوحة رقم 6، إحداهما صدرت عام 1937 وبالفعل تم تظليل الجزيرتين بلون الأراضي المصرية، والآخرى عام 1943 ولكن لم يتم تظليلهما بنفس اللون.. ما يطرح تساؤلا: أي الخريطتان يتم الاعتداد بها؟". من جهته، حذر النائب إبراهيم القصاص، من أن الصورة التي يتم تصديرها للمناقشات التي تتم بشأن "تيران وصنافير" منحت "ملعبًا خصبًا" لجماعة الإخوان الإرهابية التي خرج متحدثها ليوجه اتهامات للجميع بالخيانة. وطالب القصاص بضرورة الاستناد إلى الخرائط والاطلاع على كافة المستندات، حتى لا يحكم الشباب على المجلس ويكون فريسة لاتهامات غير صحيحة.
