اختتم ائتلاف المعارضة السورية فجر السبت، اليوم الثاني من اجتماعاته المتواصلة في إسطنبول من دون أن يتوصل إلى انتخاب رئيس جديد له خلفا لأحمد معاذ الخطيب الذي استقال في مارس الماضي، على أن تجرى جولة ثانية واخيرة من التصويت اليوم. وفي ختام جولة اولى من التصويت مساء أمس، انحصرت المنافسة على رئاسة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بين أحمد عاصي الجربا الذي يمثل جناح المعارض ميشيل كيلو، والأمين العام الحالي للائتلاف مصطفى الصباغ. وتصدر الجربا، نتائج التصويت بفارق ثلاثة أصوات فقط عن الصباغ. وبحسب المكتب الإعلامي للائتلاف فقد حاز أحمد عاصي الجربا على 49 صوتا يليه مصطفى الصباغ ب46 صوتا ثم لؤي الصافي (عشرة أصوات) وزياد أبو حمدان (صوتان). ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية 58 صوتا للفوز. وعلى غرار الاجتماع الأخير الذي عقده الائتلاف في مايو في إسطنبول، يبدو واضحا صراع النفوذ بين السعودية وقطر اللتين ترعيان المعارضة السورية وهو ما حال دون انتخاب رئيس توافقي للائتلاف. ويعتبر جربا، قريبا من السعودية بينما يعد رجل الأعمال الصباغ قريبا من قطر. وقال المكتب الإعلامي للائتلاف أن سهير الأتاسي فازت بأحد منصبي نائب رئيس الائتلاف. اما المنصب الثاني فانحصرت المنافسة عليه بين محمد فاروق طيفور وسالم المسلط وواصل الشمالي. كما انحصرت المنافسة على منصب الأمين العام للائتلاف بين أنس العبدة وبدر جاموس. وأوضح المكتب الإعلامي أن جولة ثانية من الانتخابات ستجري صباح اليوم. وكان اختيار رئيس جديد للائتلاف مقررا في أواخر مايو لكنه أرجئ لعدم التوصل إلى اتفاق في ثمانية أيام من اللقاءات جرت على مدار الساعة وانكشفت خلالها على الملأ محاولات التاثير التي تمارسها السعودية وقطر، أبرز دولتين تدعمان المعارضة السورية. وتحت ضغط الدول الداعمة لهم توصل المعارضون أخيرا إلى اتفاق على توسيع حركتهم التي سيطرت عليها حتى الآن حركة الإخوان المسلمين بدعم من قطر. ويأتي هذا الاجتماع بعد تراجع مقاتلي المعارضة في الأسابيع الأخيرة أمام تقدم الجيش النظامي الذي تلقى دعما حاسما من مئات من مقاتلي حزب الله اللبناني. فبعد استعادته السيطرة على القصير (وسط غرب سوريا، قرب الحدود اللبنانية) بمساعدة حزب الله، بدأ الجيش السوري الاثنين الماضي حملة جديدة على مدينة حمص (وسط) التي تشكل عقدة مواصلات أساسية بين شمال البلاد وجنوبها فيما يواصل الجيش قصف دمشق ومحيطها. وفشل مجلس الأمن أمس، في اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تكثف قصف قوات النظام السوري عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب عدم موافقة روسيا على نص هذا البيان.