أصدر المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، قراراً جمهورياً، بتعيين المستشار على عوض محمد صالح مستشاراً دستورياً لرئيس الجمهورية، كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور مصطفى حجازى مستشاراً سياسياً له. وكشف مصدر مطلع أن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، يواصل تشكيل واختيار فريقه الرئاسى بالتشاور مع القيادة العامة للقوات المسلحة. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يبدأ منصور مباشرة مهامه رسمياً اليوم من قصر الاتحادية الرئاسى، حيث يستكمل مشاوراته لتعيين متحدث رسمى باسم رئاسة الجمهورية ومدير جديد لمكتبه وسكرتير خاص به وباقى الفريق المعاون. وتابع المصدر أن منصور بدأ بالفعل مع مستشاره القانونى الإعداد لأول إعلان دستورى خلال ساعات. وأوضح أن الإعلان الدستورى سيتم الاتفاق عليه بين منصور والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ حيث سيتضمن الإعلان تعيين فريق معاون للرئيس المؤقت، وحلّ مجلس الشورى، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط وإجراءات معينة، وأن تتولى هذه اللجنة تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 خلال 3 أشهر من تشكيلها، وإجراء استفتاء للموافقة عليها، قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائى كامل. كما ينص الإعلان الدستورى على تشكيل حكومة تكنوقراط لا ينتمى أعضاؤها إلى أى تيار سياسى بصلاحيات كبيرة، فضلاً عن إسناد سلطة التشريع للرئيس المؤقت. وكشفت المصادر أن الإعلان لن ينص على أن منصور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، متوقعة أن تستمر المرحلة الانتقالية ما يقرب من عام ونصف العام. وأشارت مصادر مقربة من الرئيس المؤقت إلى أن «منصور» أدى صلاة الجمعة أمس بمنطقة سوميد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حراسة أمنية مشددة، فى مسجد عصام الدين القريب من منزله. ولفتت المصادر إلى أن المنطقة شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً من قوات الحرس الجمهورى والأمن المركزى، وأن الخطبة تناولت وحدة الصف والتكاتف المجتمعى، ودور القوات المسلحة فى استقرار البلاد، مشيرة إلى أنه لم تشهد المنطقة أى مظاهرات سواء مؤيدة أو معارضة له. وكان الرئيس المؤقت التقى عقب حلفه اليمين، بقائد الحرس الجمهورى لوضع ترتيبات تأمينه، وأنه كلف المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بإدارة شئون المحكمة، لحين انتهاء الفترة الانتقالية التى سيتولى خلالها إدارة شئون البلاد. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن «منصور» سيظل رئيساً للمحكمة الدستورية، لكنه كلف نائبه الأول بإدارة شئونها تلك الفترة، وسيعود إلى إدارتها عقب انتهاء الفترة الانتقالية خاصة أنه سيظل رئيساً للمحكمة لمدة 3 سنوات تبدأ من الأول من يوليو الحالى، ثم يحال بعدها إلى التقاعد.
