طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاضطلاع بمسؤولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصري، إلى الديمقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصدار تشريع، وتبني برامج وآليات العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية إلى الديمقراطية والحرية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير 2011 واستكملت مسيرتها في 30 يونيو 2013، الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في المصالحة الوطنية والمساءلة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر والإصلاح المؤسسي، وكذلك تعويض شهداء ومصابي الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة. كما طالب المركز، الرئيس بتجنب اللجوء إلى استخدام أية تدابير أو إجراءات استثنائية، يكون من شأنها الإخلال بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة أو الإخلال بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي التزمت مصر باحترامها عبر تصديقها على التعهدات وإقرارها للمواثيق الدولية ذات الصلة. وأكد المركز مطالبته بضرورة التحرك الفوري والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية اعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والاجتماعي والحقوقي وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر، وأن هذه الحماية ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار، عبر إصدار قوانين تعالج الوضع الحالي، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية. وأشار إلى أنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية، دون رغبة حقيقية وإرادة سياسية تجاه تبني برامج وآليات العدالة الانتقالية، مناشدا الرئيس المؤقت بالإسراع في تبني برامج وآليات العدالة الانتقالية والسعي من أجل إصدار تشريع يتبنى هذه الآليات، في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتسارع الأحداث بشكل قد يعوق الانتقال إلى الديمقراطية بشكل آمن.
