بين عشية وضحاها، وجد محمد مرسى نفسه فى معزل عن مؤسسات الدولة، ليس بجانبه سوى طاقمه الإخوانى، المقيم معه فى دار الحرس الجمهورى، منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وصدور بيان القوات المسلحة أمس الأول، الذى أمهله 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب، والاستجابة لإرادته. أصبح الرئيس بلا جيش، ولا شرطة، ولا حكومة، ولا مؤسسات، وسط سيل من الاستقالات من دولة الإخوان، آخرها استقالة محمد كامل عمرو وزير الخارجية، احتجاجاً على ما تشهده البلاد من أزمة سياسية، تبعتها استقالة السفير إيهاب فهمى، والسفير عمر عامر، المتحدثين الرسميين لرئاسة الجمهورية، اللذين طلبا إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة، والعودة للعمل بوزارة الخارجية، واستقالة السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الذى رفض إبداء أسباب الاستقالة ل«الوطن»، وقال إنه لا يريد المزايدة. من جانبه، قال محمد العرابى، وزير الخارجية السابق، إن استقالة وزير الخارجية فى الوقت الحالى جاءت فى توقيتها الصحيح، ومناسبة للغاية، للرد على ممارسات نظام الإخوان. وعلق سياسيون على سلسلة الاستقالات الجماعية بأنها قفز من المركب الغارق، إلا أنها جاءت فى إطار احترام إرادة الشعب. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: أهم مؤسستين بالدولة «الرئاسة والحكومة» تنهاران حالياً، والرئيس يقف وحده عارياً من أى مساندة سوى تنظيم الإخوان. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن متحدثى الرئاسة وجدا نفسيهما فى موقف صعب، حيث يطلب منهما أن يقفا فى مواجهة الشعب، وأن يكون الرئيس وراءهما، بدلاً من أن يقف فى المقدمة ليخاطب شعبه، ويتعامل بشجاعة مع المطالب، التى رُفعت فى كل أنحاء مصر. من جهته، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه لا نية لديه لتقديم استقالته، مهما اشتعلت الأحداث، مضيفاً: «ماتعودتش على اتخاذ قرار من خلال الميدان وسأظل أعمل فى الوزارة لآخر نَفَس، جئت بالدستور والقانون، ومن كلفنى هو وحده من يقيلنى».