يرى الكثير من السياسيين أن المظاهرات ضد مرسي تسير على نهج نظيرتها ضد مبارك، والتي انتهت بتنحيه، حيث خرج المتظاهرون يوم 25 يناير 2011 ضد مبارك، كما هو الحال مع مرسي، بعد أن خرج ضده آلاف من المتظاهرين ضده في 30 يونيو 2013، وسبقت خطوة تنحي مبارك، مهاجمة مقرات الحزب الوطني، وكذلك الحال حيث تمت مهاجمة مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحرق مكتب الإرشاد بالمقطم، ويعد تنحي مرسي أحد السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس في الفترة الراهنة في ظل خروج الشعب للتظاهر ضده. يقول طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، إن المتوقع بشكل كبير هو عدم تنحي مرسي لكن سيجبر على التنحي والإعلان عن انتهاء مدته كرئيس لمصر وسقوط شرعيته، فمسألة استقالة المتحدثين باسم الرئاسة اليوم وصدور بيانات متضاربة بها بعض الكذب من الرئاسة فيما يتعلق بالاجتماع مع السيسي وتبين فيما بعض أنه لم يحدث، وغيرها من الارتباك الشديد، يؤكد أن مرسي ومؤسسة الرئاسة انتهى دورهما الحالي، وسيكون السيناريو بعد هذا مباشرة إذا كان بيان المجلس العسكري منضبطا فيما قال، أن يتم الاجتماع بكافة أطراف العملية السياسية بدون إقصاء لأحد لوضع خارطة المرحلة القادمة، المتفق عليها معظم القوى والحركات الثورية بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس شرفي، وحكومة من الخبراء والمتخصصين لإدارة شؤون البلاد. ويرى زياد العليمي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، أنه لا يمكن توقع سيناريو لما سيحدث بعد تنحى مرسي لأنه بالفعل فاقد للشرعية من الشعب، ولكن بعد أن يرضى بالأمر الواقع يعلن تنحيه بالفعل، وسيتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد مؤقتا، وبالتالي سيكون هو المسؤول عن الأمن القومي والعلاقات الخارجية المصرية. وأضاف زياد أنه يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مسؤولة عن باقي الملفات المفتوحة الآن، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد للبلاد، أو إجراء بعض التعديلات على بعض مواد الدستور التي أصابها العوار، وذلك على أساس انتخابات برلمانية، وعلى الجمعية التأسيسية للدستور أن تكون مثل ما توجد في العالم كله، التصويت بها بنسبة 70%. وأشار شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن خطاب الرئيس الأخير أوضح أنه لا يفكر بالتنحي فيبدو أنه منفصل عن الواقع ويظن أن الأوضاع ممتازة، ولذلك فمن الصعب أن يقوم مرسي بالتنحي ولكن الاحتمال الأقرب هو أن يتم تنحيته جانبا، ولكن في حالة تنحيه سيحافظ على مظهره عند الخروج بشكل أفضل إذا تم تنحيته، وعن سيناريو ما بعد التنحي نأمل أن تكون خارطة المستقبل التي أشار لها بيان القوات المسلحة هي الخريطة التي دعت لها كل القوى التي طالبت بالنزول يوم 30 يونيو، بخصوص اللجنة التي تكتب الدستور والحكومة وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة شرفية للبلاد. كما أكد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمي، أن تجمع القوى الثورية والأحزاب السياسية المعارضة والشعب على مطلب واحد، ونزول أعداد أكبر من ثورة 25 يناير كفيلة بإسقاط الرئيس، الذي لا يفكر في التنحي رغم ذلك.
