أعلنت حملة «تمرد» عن جمع 22 مليوناً و134 ألفاً و456 استمارة وقع عليه مصريون للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال محمود بدر، المتحدث باسم الحملة، إنه تم استبعاد 100 ورقة مكررة، و56 ورقة غير مكتملة، موضحاً أن رؤية الحملة هى نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالرغم من أن الدستور الحالى ينص على تولى رئيس مجلس الشورى الحكم، حال تنحى الرئيس، قائلاً: «هذا دستور الإخوان، ونحن لا نعترف به ونعتبره سقط بالفعل مع سقوط مرسى». وأعلن «بدر»، خلال المؤتمر الصحفى النهائى لحملة «تمرد» بمقر نقابة الصحفيين أمس، إغلاق جميع مقار الحملة، موجهاً رسالة لقيادات تنظيم الإخوان، بقوله: «نحن معنا الشعب، وليس أمريكا، ولن يحكمنا مكتب الإرشاد بعد اليوم». وقال محمد عبدالعزيز، عضو المكتب السياسى لحملة «تمرد»: «إن الرئيس مرسى أقسم على الدستور والقانون، وكان أول المخالفين لهما. ونعلن باسم الملايين التى وقعت على استمارة تمرد أن محمد مرسى لم يعد رئيساً شرعياً للبلاد، وأننا ندعو الجميعة العمومية للشعب المصرى للانعقاد اليوم الأحد بالتحرير والاتحادية لإعلان سحب الثقة والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، وتشكيل حكومة بقيادة شخصية سياسية لمتابعة ملف الأمن والاقتصاد، على أن يتولى مجلس الدفاع الوطنى شئون الحدود والأمن القومى بالإضافة للأمن الداخلى»، مؤكداً ضرورة أن يلتزم كافة المتظاهرين بالسلمية وعدم استخدام العنف. ودعا «عبدالعزيز» أهالى الشهداء وزوجات وأسر ضباط الشرطة والجيش للمشاركة فى الصفوف الأمامية للمظاهرات، كدليل على التزامهم بالسلمية، مناشداً مؤسسات الدولة الانحياز للثورة. كما أعلنت قوى ثورية وسياسية، على رأسها حركة 6 أبريل بجبهيتها، وحركة «الاشتراكيون الثوريون»، عما سموه «خارطة الطريق»، للفترة الانتقالية بعد رحيل الرئيس محمد مرسى. وقال خالد على، المحامى الحقوقى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى مؤتمر صحفى أمس بنقابة التجاريين، إن الطرح السياسى الذى اُتفق عليه من قِبل قوى سياسية وثورية، هو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية بصلاحيات شرفية، على أن تؤول الصلاحيات الفعلية لرئيس حكومة كفاءات وطنية، وتتولى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إصدار إعلان دستورى ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، على أن يتم الاستفتاء عليه فى مدة لا تتجاوز شهراً. وأوضح «على» أن رئيس الحكومة سيتولى دعوة الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية فى مدة لا تتجاوز 4 أشهر، على أن تعقبها دعوة من رئيس «الدستورية» لانتخابات رئاسية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، فى الوقت الذى تنتقل فيه السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية الجديدة. وأضاف أن «الدعوات التى تطالب المؤسسة العسكرية بالعودة للحكم، ما هى إلا دعوات لتوريط الجيش فى أزمات سياسية على غرار حكم المجلس العسكرى للبلاد فى أعقاب رحيل مبارك». وقالت راجية عمران، المحامية الحقوقية بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن «الجبهة» جهزت مجموعات حقوقية للتحرك بشكل سريع لدعم المعتقلين، أو من يتعرض لأية انتهاكات أثناء المظاهرات. من جهة أخرى، أعلن 10 نواب من التيار المدنى بمجلس الشورى، تقدمهم باستقالات جماعية، هم: «ناجى الشهابى، نادية هنرى، سامح فوزى، فريد البياضى، سوزى عدلى، منى مكرم عبيد، ماجد عقاد، كمال سليمان، جمال حنين، ونبيل عزمى»، مؤكدين انضمامهم لصفوف الشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو اليوم. وقالت النائبة «المستقيلة» نادية هنرى خلال المؤتمر الصحفى، أمس: «وقفنا منذ البداية مع الشعب، وضد قوانين السلطة القضائية، وضد المواثيق الإعلامية التى تهدف لتكميم أفواه الإعلاميين، ورفعنا الكروت الحمراء ضد سياسات الإخوان، وفى النهاية ارتدينا الأوشحة للمطالبة برئيس جديد».
