اعتبر عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي، أن تونس في حاجة الي مليونية تمرد علي غرار مصر من أجل تصحيح المسار. وأكد الكاتب المنجي الرحوي، في تصريحات صحفية له، أن مليونية الغضب ضرورية من أجل الوقوف في وجه الديكتاتورية الدينية، ومن أجل تمرير دستور يضمن الحقوق والحريات للشعب التونسي. ومن جهته اعتبر النائب "محمد البراهمي" أن التحرك الاحتجاجي الشعبي السلمي هو الحل لتصحيح المسار و الحد من هيمنة حركة النهضة، مشيرا الي أن الدستور الجديد سيؤدي الي ديكتاتورية جديدة يجب مقاومتها قبل أن تخرج إلى النور، كما دعم النائب سليم عبد السلام فكرة تنفيذ مليونية التمرد لتصحيح المسار، مشيرا إلى أن الاحتجاج السلمي دليل علي الديمقراطية وعلى التوجه السليم لتحقيق أهداف الثورة. من جهة أخرى، استبعد رئيس الوزراء التونسي علي العريض، القيادي في حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان في تونس، أن يتكرر السيناريو المصري الجاري حاليا في تونس، وقال في حوار له مع "فرانس 24" أن "ثقته كبيرة في وعي التونسيين المرتفع وقدرتهم علي حسن تقدير ما تتحمله البلاد، وكذلك على معرفتهم بما تبذله الحكومة من جهود وفق الإمكانات المتاحة وفي ضوء العراقيل التي تعترضها"، مؤكدا أن المنهج المتبع في تونس توافقي فيه الكثير من الشراكة وانه لا مبرر لضياع الوقت. فيما أصدرت، مساء أمس، حركة النهضة بيانا حول الأوضاع التي تعيشها مصر، وأكدت الحركة أنه لا بديل عن الحوار بين المصريين سلطة ومعارضة في إطار احترام الشرعية، وأنه من الضروري الالتزام بالوحدة الوطنية سبيلا وحيدا لتفويت الفرصة على أعداء الثورة.
