رغم إعلان محمد مرسى رئيساً منتخباً وإجرائه بعض المقابلات الرسمية داخل قصر الرئاسة فإن أزمة أدائه اليمين الدستورية تجعله «رئيساً مع إيقاف التنفيذ» لحين رضوخه لحلف القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية حسب الإعلان الدستورى المكمل. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الإعلان الدستورى لم يحدد مهلة أو موعدا زمنيا لقيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وأوضح أنه لو أصر مرسى على عدم أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فإن المجلس العسكرى ينذره دون تحديد مهلة للرد فإذا لم يستجب يعتبر مرسى فى حكم المستقيل، أما إذا أعلن صراحة أنه لن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا فيكون الرد مباشرة من المجلس العسكرى القائم بإدارة شئون البلاد وصاحب السيادة بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى انتخابات جديدة. وحول ما تردد عن محاولات الدكتور مرسى تأخير موعد القسم لحين الفصل القضائى فى حل مجلس الشعب فى 7 يوليو المقبل، أكد الجمل، فى تصريحاته ل«الوطن»، أن الأمر متوقف على ما يراه المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وقت مناسب لأداء اليمين. وأشار الجمل إلى أن الرئيس المنتخب لا يجوز له بأى حال من الأحوال أن يمارس أى اختصاصات أو يتمتع بمميزات رئيس الجمهورية قبل أداء القسم؛ لذلك فإن ما صدر عن الدكتور محمد مرسى من تعاملات ودخول القصر الرئاسى واستقبال الوفود ليس له أثر دستورى أو قانونى، وكلها أمور تدخل فى مجال العلاقات العامة. واختلف معه فى الرأى المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، مؤكداً أنه على الرغم من أن القانون لم ينص على تحديد مدة يؤدى خلالها رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، فإن مهامه تظل معلقة حتى أدائه اليمين، مؤكدا أن حلف اليمين أمر حتمى لمباشرة الرئيس صلاحياته ومهامه، وليس لشغل منصب رئيس الجمهورية؛ لأنه بمجرد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوزه برئاسة الجمهورية أصبح رئيسا منتخبا لا يحق لأى سلطة -حتى لو كان المجلس العسكرى- أقالته. وأضاف أن المجلس العسكرى لم يأت بالرئيس حتى يقيله وإنما جاء بإرادة شعبية عن طريق الانتخاب، لافتا إلى أن الدكتور محمد مرسى لا يمكنه تشكيل الحكومة أو تعيين نواب له طالما لم يؤد اليمين الدستورية. وشبه أبوالعينين وضع رئيس الجمهورية بالقاضى الذى يعين لأول مرة، لا يمكنه تسلم ملفات القضايا والفصل فيها ما دام لم يقسم اليمين القانونية على الرغم من صدور قرار جمهورى بتعيينه. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن أزمة حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يجب أن تُحل فى إطار سياسى؛ لأن الإعلان الدستورى المكمل يغتصب صلاحيات رئيس الجمهورية، وأداءه اليمين أمام المحكمة الدستورية يعنى موافقته على ممارسة مهامه منقوصة.
