سادت حالة من العصيان المدني أمس، بالقطاعات الحكومية، حيث تغيب عدد كبير من العاملين في جميع وزارات وقطاعات الدولة، إما للمشاركة في مظاهرات سحب الثقة من الرئيس، أو بدافع الخوف من حدوث أعمال عنف. وتغيب جميع العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذين يبلغ عددهم أكثر من ألفي موظف عن العمل، حيث يقع مقر الجهاز في طريق النصر بالقرب من مسجد رابعة العدوية، مكان تظاهر مؤيدي مرسي. وبلغت نسبة غياب الموظفين بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية 99%، بكل إدارات الديوان العام، فيما قالت مصادر ل"الوطن"، إن نسبة الغياب في ديوان وزارة القوى العاملة والهجرة، بلغت للمرة الأولى 65% . وفي وزارة التنمية المحلية، تخطت نسبة غياب العاملين أكثر من 55% رغم تهديدات الوزير محمد علي بشر للعاملين بتغليظ عقوبة المتغيبين. وتجاوزت نسبة الغياب في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 30%، وغاب أكثر من 80% من العاملين بوزارة التنمية الإدارية، كما تمرد موظفو وزارة الزراعة بالدقي، وقال محمود فوزي، المتحدث باسم الاتحاد التعاوني الزراعي، إن نسبة الغياب بلغت 70%. وفي وزارتي التعليم والتعليم العالي، بلغت نسبة الغياب 50%، وفي وزارة النقل تحدي العاملون قرار "الوزير الإخواني" بمنع الإجازات وتحويل المخالفين للتحقيق، وأضربوا عن العمل، وبلغت نسبة الغياب بالسكة الحديد 55%، كما تغيب نحو 30% من العاملين بوزارة السياحة والهيئات التابعة لها. وأغلقت وزارة الأوقاف بابها الرئيسي، الذي علق عليه المتظاهرون لافتة: "ارحل..ارحل"، وفي وزارة الصحة تغيب ما يقرب من 50% من العاملين بالديوان، وفي ماسبيرو تغيب 60%. ورغم محاولة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إغراء الموظفين للحضور بمكافأة يومين، إلا أنهم رفضوا وغابوا عن العمل، فيما أغلقت قطاعات وزارة الثقافة أبوابها، وتم تعطيل العمل في كافة مسارح الدولة. من جهتها، رصدت غرفة العمليات التي شكلها اتحاد العمال أمس تغيب العمال والموظفين عن أعمالهم، وإغلاق بعض المصانع أبوابها، وأرجعت ذلك إلى مشاركة العمال في ثورة 30 يونيو.
