التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر أسعد العالم. وناقش الجانبان دعم عدد من المشروعات التنموية، منها مساهمة البنك الدولى فى دعم مشروع جديدة خاص بتمكين المرأة، وإجراءات صرف الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وهو القرض الذى سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منه، إضافة إلى إجراءات دعم البنك الدولى للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان. وزيرة الاستثمار: قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 81 وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية. وأوضحت أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة. واتفق الجانبان على زيارة بعثة من البنك لمصر فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، لدعم خطوات الوزارة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأعرب أسعد العالم عن تفاؤل البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، مؤكداً دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية. وفى سياق متصل التقت «نصر» بعثة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية برئاسة الدكتور جوشيام إمبزبيرج، نائب رئيس البنك للسياسات الاستراتيجية، والتى تزور مصر حالياً. وأكدت الوزيرة أولويات الحكومة التى تخدم المواطن المصرى بشكل مباشر، وتساهم فى تحسين حياته كمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعات النقل، بما فى ذلك جذب الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبحث الجانبان مشاركة البنك فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الدولى، نظراً لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى. وأشار نائب رئيس البنك إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة فى دول عملياته ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهى الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات. من ناحية أخرى أصدرت الدكتورة سحر نصر القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث نص القرار على أن يُستبدَل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالى: «ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب21 يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل». وأوضحت الوزيرة أن التعديل يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابى على تشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن 21 يوماً على الأقل، حيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة ب15 يوماً. وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالى إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهداً لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال فى مصر.
