أرسل مجلس الدولة، اليوم، خطابا رسميا للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يخطره فيه بأن الجمعية العمومية للمجلس والتي انعقدت السبت الماضي قد أخلصت في اختيارها لترشيح المستشار يحيى دكروري، وحده لرئاسة المجلس العام القضائي المقبل، وذلك خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو الجاري. وأوضحت الجمعية العمومية، في بيان صحفي، أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكروري لرئاسة مجلس الدولة، جاء بأغلبية الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية للمجلس. من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري إن مجلس الدولة قد استخدم حقه في تقديم شخصا وحيدا منفردا لرئاسته وهو حق المجلس وأعضاء الجمعية العمومية لأنه رأي الأغلبية، موضحا أن القانون ينص على تقديم المجلس بحد أقصى 3 أسماء لمرشحين ولكنه في النهاية قام بتقديم اسم شخص واحد وهو حق دستوري لتقديمه أقل من العدد المطلوب. وأضاف السيد، ل"الوطن"، أن اختيار المستشار يحيى الدكروري جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية وأخذ رأي الأغلبية فيها، مؤكدا أن تلك الخطوة ليست تحديا أو تصادما مع قانون الهيئات القضائية الذي تم إقراره الشهر الماضي. وفي السياق ذاته، قال المحامي والحقوقي طارق نجيدة، إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد انعقدت يوم السبت الماضي وأصدرت بيانا يؤكد اختيارهم من بين الأسماء القانونية المستشار يحيى الدكروري، موضحا أن ذلك الاختيار قانوني لأنه يعود إلى المادة رقم 13 لسنة 2017، حيث ينص القانون على أن يتم اختيار 3 من أقدم القضاة من الهيئات القضائية والتي تقترح الجمعية العمومية. وأضاف نجيدة في تصريح ل"الوطن" أن الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة قد التزمت بنصوص القانون واختارت المستشار يحيي الدكروري وهو أحد هؤلاء المستشارين، موضحا أنه ليست هناك شبهة مخالفة من أي نوع بإخطار الرئيس باسم مستشار واحد، مشيرا إلى أن اختيار المستشار الدكروري جاء حتى لا تحدث معارك انتخابية وتفتيت للأصوات ووقوع فتن بين أعضاء الجمعية العمومية الذين التزموا في اختياراتهم لأقدم الاشخاص.
