تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، غدا، الاستشكال المُقدم من المحكوم عليه حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والذي يطلب فيه وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات الصادرة بحقه في قضية "فساد الداخلية"، مؤقتا، لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكما، منتصف أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بارتكاب مخالفات مالية وإهدار المال العام. وقالت مصادر قضائية، إن حضور المحكوم عليه "العادلي" وجوبي، وشرحت المصادر أن جوهر قبول الاستشكال شكلا حضور المتهم، وأن يكون مسبوقا بالطعن على الحكم أمام النقض.