عقدت اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، وبمشاركة قيادات من وزارتي الخارجية والدولة للهجرة، وعدد من ممثلي الجهات الشرطية الخدمية، حيث ناقش الحضور آليات تطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج وسبل تيسير الإجراءات. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالاهتمام بأبناء الجاليات المصرية المقيمين في الخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، وضرورة الاهتمام بتيسير الإجراءات ذات الصلة بالخدمات، وتطويرها بهدف ترسيخ مشاعر الانتماء لديهم. ونفذت اللجنة عدد من الخطوات، بهدف تيسير إجراءات استصدار الوثائق الرسمية لأبناء الجاليات المصرية، أبرزها تفعيل الجهات الشرطية الخدمية، نظام "الشباك الواحد" للمقيمين في الخارج، احتراما لظروف وجودهم المحدودة خلال إجازاتهم بالبلاد، بهدف تقديم خدمات متميزة وسريعة، واختصار زمن الإجراءات المستندية. وفي السياق ذاته، بادرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمد فترات العمل بمكاتبها المعنية باستصدار وتجديد جوازات السفر إلى الثامنة مساء، حرصا منها على توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين، كما استحدثت المصلحة آليات جديدة، تمكنت خلالها من اختصار زمن استصدار شهادة التحركات، التي غالبا ما يطلبها المقيمين بالخارج، إلى 3 أيام فقط. وتيسيرا على الجاليات المصرية المقيمة في الخارج، والتي ترغب في استصدار بطاقات الرقم القومي، أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بعثات إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وإيطاليا، لاستخراج البطاقات للمواطنين المقيمين بهاتين الدولتين، كما يعتزم القطاع خلال الشهور المقبلة، إيفاد بعثاته إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، استجابة للطلبات الواردة للوزارة من خلال البعثات الدبلوماسية بتلك الدول. وأكد أعضاء اللجنة، استمرار انعقادها بصفة دائمة، بناء على توجيهات وزير الداخلية، لدارسة المقترحات المتصلة بتطوير وتحديث الخدمات، حرصا من الوزارة على وصول خدماتها بتميز وسرعة لأبناء الوطن الموجودين في الخارج، انطلاقا من ثوابت استراتيجية مؤسسات الدولة في هذا الشأن.