السعودية تغيّر عطلتها الأسبوعية للجمعة والسبت

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتحديد الجمعة والسبت عطلة أسبوعية بدلا من الخميس والجمعة.
وبين الحين والأخر كانت تزداد وتيرة المطالبة بتغيير العطلة الاسبوعية للقطاعين العام والخاص في السعودية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، لما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي الأكبر بين اقتصاديات الشرق الأوسط، وفق خبراء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق من الأسبوع القادم، وفق الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد.
وأقر مجلس الشورى، مطلع يونيو، توصية لدراسة تغيير عطلة لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت، عبر موافقة 83 عضواً على تعديل العطلة، بينما عارض التوصية 41 عضوا.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودى الدكتور عبدالوهاب أبوداهش، إن تغيير العطلة يقلل الفجوة مع العالم الخارجي في التعاملات التجارية من 4 إلى 3 أيام.
ولأسباب شرعية، عملت السعودية بعطلة أسبوعية هي الخميس والجمعة.
وذكر أبوداهش أن قطاعات متعددة ستستفيد من هذا القرار، خاصة من الطيران والسياحة لأنه يجعل العطلة متوافقة مع الدول العربية ممايؤدي لتسهيل لقاءات الأعمال.
وتُقر معظم دول العالم يومي السبت والأحد عطلة رسمية، فيما تقر بعض الدول الإسلامية عطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما تنفرد السعودية بيومي الخميس والجمعة كعطلة أسبوعية.
وقال ابوداهش أن تغيير العطلة سيجنب حركة الاستثمارات الخارجية والتحويلات المالية وسداد القروض، تكاليف سداد التأخير أو رفع اسعار الفائدة المفروضة نتيجة تأخر السداد، كما أن ربط اسعار الودائع بين البنوك السعودية والعالمية سيصبح أقل تكلفة.
من ناحية اخرى، يرى أبوداهش أن القررار سيكون سلبيا على البورصة السعودية، كونه سيجعلها تتفاعل يوم الخميس مباشرة مع الاخبار العالمية، خاصة وان تفاعلها يكون أكبر مع الأخبار السلبية.
من جانبه، يرى الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض، أن قرار تغيير العطلة سيكون ايجابيا لسوق الأسهم.
وأضاف المغلوث، "تغيير العطلة سيوفر مئات الملايين من الدولارات للاقتصاد السعودي كانت تهدر اسبوعيا. وأن أبرز الخسائر كانت تلحق بالأسهم والمبيعات والمشتريات من المعادن وغيرها من القطاعات بسبب الفجوة الكبيرة في العطلة مع العالم".
في سياق متصل قال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، إن تغيير العطلة يمنح الاقتصاد السعودي يوما إضافيا لمواكبة العالم الخارجي مما سيرفع المعاملات التجارية ويقصر مدة الإجراءات لقطاعات التصدير والاستيراد.