تنشر "الوطن" تقرير الموازنة العامة للدولة، للعالم المالي 2017/2018، وإلى نص التقرير: يواجه البرلمان دستورية الموازنة العامة مجددا خلال مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/ 2018 وذلك بسبب موازانات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتي حدد الدستور نسب زيادة سنوية من الناتج القوميوبلغت موازنة قطاع الصحة 54 مليار جنيه مقابل مقابل مقابل 48 مليار 944 مليون في العام المالي 2016/ 2017بينما بلغت موازنة التعليم 106 مليار و575 مليون جنيه مقابل 103 مليار جنيه و962 بزيادة اقل من 3 مليار جنيه عن العام الماضي. وبلغت موازنة "مصروفات" قطاع الخدمات العامة التي تضم "مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجالس التخصصية ودواوين عموم المحافظات والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ومصالحها ووزارة الخارجية والين العام "493 مليار و546 مليون جنيه، وبلغ حجم مصروفات قطاع النظام العام والذي يضم "وزارتي الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة ودار الإفتاء "55 مليار جنيه وبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة تريليون 488 مليار جنيه وبلغ حجم المصروفات تريليون و206 مليار جنيه بينما إجمالي الايرادات 834 مليار و622 ومن ثم بلغ العجز النقدي في الموازنة العامة 371 مليار و408 مليون جنيه بينما يقدر العجز الكلى لمشروع الموانة 370 مليار جنيه بنسبة 0و9% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع، فى حين قدر لسداد أقساط القروض 4و265 مليار جنيه بنسبة 5و6 % الناتج المحلي الإجمالي، تقدر جملة الأجور والتعويضات في الموازنة الجيدة نحو555 مليار و235 مليون جنيه بنسبة 8و5% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل أجور نحو 5و5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية ) بينما قدرت المبالغ المطلوبة سدادها للقروض المحلية والأجنبية بنحو 380 مليار و986 مليون جنيه بنسبة 3و9% من الناتج المحلى الإجمالي. وكشفت تقديرات الموازنة عن عدم أي زيادات لدعم التامين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي رغم ارتفاعات الأسعار في أسعار الأدوية حيث خصص دعم يقدر بنحو 0و3مليار جنية وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية 2016/2017. وحول الاجراءات الاصلاحية المطلوبة حددها البيان المالى ب 7 نقاط يأتى فى مقدمتها زيادة الموارد الضريبية وتعظيم موارد الدولة والتخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة وترشيد دعم المنتجات البترولية واستبدالة تدريجيا بالعم النقدى والسيطرة على معدلات النمو السكانى واصلاح نظام المعاشات، مع استمرار تنفيذالاجراءات الاصلاحية فى مجالات السيطرة على الاجور وترشيد الانفاق غير الفعال ، وذلك حتى لا يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى2019/ 2020 الى نحو 13% من الناتج المحلى وارتفاع الدين العام الى نحو 109% من الناتج المحلى الاجمالى. وكشف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ، المقدم لمجلس النواب إن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية نحو 2 مليار 148 مليون جنيه موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 9 مليار و1031 مليون جنية واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 2 مليار و41 مليون جنية وتحويلات رأسمالية 9 مليار و332 مليارجنيةوتوقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات الاقتصادية خسائر نشاط " عجز"8 ،11 مليارجنية (الهيئة الوطنية للاعلام 9،5 مليارجنية والهيئة القومية لسكك حديد مصر 9،4 مليار جنية وباقى الهيئات الاقتصادية 0،1 مليارجنية، فى حين توقع مشروع الموازنة تحقيق بعض الهيئات فائض يصل 3 ،65 مليار جنية ( الهيئة المصرية العامة للبترول 28 مليار جنية وهيئة قناة السويس 4 و31 مليارجنية وباقى الهيئات0 و5 مليارجنية. وكشف مشروع الموازنة أن جملة الاعانات تصل 3و236 مليار جنية منها 1و110 مليارجنية دعم المواد البترولية ونحو1و63 مليار جنية دعم للسلع التموينية ونحو 0و60 مليارجنية دعم صناديق التأمين الاجتماعى ونحو1و3 مليار جنية دعم لباقى الهيئات الاقتصادية و كشف البيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة السنة المالية 2017 /2018، عن خسائر متوقعة فى نشاط بعض الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديدوبلغ حجم المبلغ المتوقع خسارته فى تلك الهيئات، 11.8 مليار جنيه، واوضح البيان ان من بين تلك الهيئات الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 5.9 مليار جنيه، والهيئة القومية للسكة الحديد بمبلغ 4.9 مليار جنيه، وباقى الهيئاترالاقتصادية مليار جنيه. ونص البيان، على ان وفقا للمادة الثالثة من قانون الموازنة العامة للدولة، فان العلاقة بين الهيئات والوحدات الاقتصادية والموازنة العامة، اقتصر على الفائض الذى يؤول للدولة من هذه الهيئات وما يتقرر لهذه الهيئات من إعانات ومساهماتو كشف جودل الاستخدامات عن ان المصروفات المتوقعة و التى تشمل الاجور و السلع الخدمة و المستلزمات و فوائد القروض المحلية و الخارجية و الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية تصل الى 1 تريليون و 206 مليار جنيه مقارنة ب 974,8 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى . كما ارتفعت قيمة سداد القروض من 256 مليار الى 265 مليار جنيه للعام الجديد . واكد بيان الموازنة ان المخاطر المتوقعة التى قد تواجهها الموازنة هى انخفاض معدلات النمو الامر الذى يشكل خطر على اداء الموازنة العامة بالاضافة الى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية و من المتوقع ان يؤثر هذا البطء على حصيلة الايرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس و الضرائب الجمركية و الضرائب على الواردات و الصادرات و نمو محدود لصادارات السلع و الخدمات الامر الذى سيكون له اثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى 2017 / 2018 .كما اكد البيان على ان سعر الصرف سيؤثر سلبا على الموازنة فبعد تبنى مصر سياسة سعر مرنة من نوفمبر 2016 فمن المحتمل ان يؤدى اى تحرك فى زيادة سعر الصرف اثناء تنفيذ تقديرات الموازنة الى مخاطر على عدة بنود اساسية فى الموازنة مثل الجمارك و المواد البترولية و الغذائية و ضرائب البنك المركزى و ضرائب الاذون و السندات . كما ان اتجاه الولاياتالمتحدة الامركية الى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية الى تضييق اوضاع التمويل الخارجى مع اتجاه صر الى اصدار سندات بالعملة الاجنبية لتمويل العجز مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع فى الموازنة ، و توقع ارتفاع سعر الفائدة نحو 0,50 الى 0,75 نقطة مئوية . كما كشف البيان عن انه من المتوقع ان تتحرك مستويات الاسعار العالمية للنفط الى الارتفاع مما سيكون له مردود سلبى على الموازنةالعامة للدولة .
