كشف وزير المالية عمرو الجارحى، عن أن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى، وقال: إنه الطرح الأكبر على الإطلاق والأول فى أسواق المال العالمية منذ يونيه 2015. واستعرض الجارحى أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 /2108، وقال: إن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالى الحالى شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث انخفض العجز الأولى كنسبة من الناتج ليحقق 1,2% مقارنة ب 2,9% من الناتج المحلى خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى السابق 2015/2016 مشيرا إلى انخفاض العجز الكلى خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلى مقابل 9,4% من الناتج المحلى خلال العام السابق. وأوضح الوزير فى البيان المالى، عن أن المستهدف لمشروع الموازنة العامة للدولة هو تحقيق فائض أولى يصل إلى 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى 1,6% متوقع للعام المالى 2016 /2017، و3.5% فى العام المالى 2015/2016. ولفت إلى أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة يقدر بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود 10.5%: 10.8% خلال العام المالى الحالى، ونحو 12.5% فى عام 2015/2016، واعتبر الجارحى أن النسب السابقة ستنتج خفضًا للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح البيان أن انخفاض الدين العام سيتحقق من خلال زيادة إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن المتوقع للعام المالى 2016 /2017. وأشار إلى أن الزيادة تأتى بشكل أساسى فى ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليار جنيه بواقع 14،7% من الناتج، مقارنة ب 458 مليار جنيه تمثل 13.4% متوقع للعام المالى الحالى. وأعلنت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للدولة، وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن نسبة نمو 4.6% فى عام 2017 /2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى 6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل تستوعب المنضمين الجدد لسوق العمل سنويًا. وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018، أنها حريصة على خفض معدلات البطالة بمستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالى 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت الحكومة إلى أن خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% فى عام 2017 /2018. ولفتت إلى تراجع دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العامة المالى 2017/2018، ليسجل 33% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% فى العام المالى 2011/2012. وكشف البيان المالى عن إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالى 2017/2018 فى ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار البترول عالميًا. وأوضح البيان، أن خفض الدعم أفسح المجال لزيادة كبيرة فى الدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات والتى ارتفعت إلى 42.7% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018. وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة من 10 مليارات جنيه متوقع فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 15.4% مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، بنسبة نمو قدرها 50%. من جهة أخرى قال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، مصطفى سالم: إن تقرير الحساب الختامى لموازنة 2015/2016 استغرق 20 جلسة لمراجعته بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، واتهم النائب ممثلى وزارة التخطيط بالتقصير فى حضور المناقشات. وقال: إن التقرير تضمن مخالفة الهيئات الاقتصادية فى الحسابات الختامية، خاصة وأن بعض الهيئات لم تعقد اجتماعات لمجلس إدارتها لاعتماد الحسابات الختامية وبلغت 16 هيئة عامة بنسبة 31٪ من إجمالى الهيئات البالغة 51 هيئة. وأشار إلى أن بعض الهيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد المواعيد القانونية وبلغ عددهم 28 هيئة عامة بنسبة 85٪، بينما اعتمدت مجالس إدارات 21 هيئة للحسابات الختامية بعد إرسالها لمجلس النواب. وأوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تلك الهيئات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية من الأصل حتى لو بلغ الأمر بإحالته للنيابة الإدارية. ونوه وكيل اللجنة إلى أن 18 هيئة عامة حققت خسائر تمثل 35٪ من إجمالى الهيئات مقابل 24 هيئة حققت أرباح، و27 هيئة حققت 95 مليار جنيه خسائر، و15 هيئة حققت 15 مليار جنيه خسائر. وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت خسائر بلغت 42 مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون 32 مليار جنيه، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقق من أسباب خسائر تلك الهيئات.
