قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم، إن الخلافات التي كانت قائمة بين وزارة المالية والاستثمار حول بعض بنود قانون الاستثمار، وخاصة عودة المناطق الحرة الخاصة، تم حله بعد التوصل لاتفاق بالسماح بعودة المناطق الحرة الخاصة مع وضع مجموعة من الضوابط الجديدة للمشروعات الجديدة. وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والمسؤولين بوزارة الاستثمار على مراعاة رأي واقتراحات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية في المناقشات النهائية، حيث تم التوافق على ضوابط للمناطق الحرة الخاصة القائمة فيما يتعلق بالتجديد والحوافز. وشدد معيط على أن وزارة المالية في تحفظاتها لا تستهدف منها عرقلة حركة الاستثمار ولا التضييق علي المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وإنما جميع التحفظات التي تم التطرق إليها خلال المناقشات الخاصة بقانون الاستثمار خلال الاجتماعات بمجلس النواب، هدفها المصلحة العامة للاقتصاد المصري، والدليل علي ذلك هو أن وزارة المالية توافقت مع جميع الأطراف في النهاية على حلول وسط ترضي جميع الأطراف بما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة ولا الإيرادات العامة للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن الدولة تعمل جاهدة على عدم إهدار إيراداتها والتي تساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية.