«المالية»: متمسكون بموقفنا الرافض بشأن المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العانة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، تمسك وزارته بموقفها الرافض لعودة المناطق الحرة الخاصة، ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
أخبار متعلقة
* «قانون الاستثمار» يفجر الخلافات بين 5 وزارات
* أزمة بين 5 وزارات بسبب قانون الاستثمار الجديد
* وزير المالية: الحكومة تتجه لمنح المزيد من الحوافز في قانون الاستثمار الجديد
وأضاف «معيط»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، التقى، مساء الأربعاء، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للتوافق والخروج من أزمة تعديل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أقرته اللجنة الاقتصادية بالنواب.
وأوضح أن وزارة المالية حريصة على تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات، لكنها ترى أنه لا يجب إقامة مناطق حرة خاصة جديدة أو مشاريع استثمارية بهذا النظام، والاكتفاء بالقائمة، التي تحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة.
وأكد «معيط» أن عودة المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد تم بشكل «مفاجئ وسخيف»، ولم يتم التشاور بشأنه مع وزارة المالية أو مجلس الوزراء، ومراجعتهما، لاسيما أنه كان قد تم التوافق في السابق بشأن إلغائها والاكتفاء بالقائم منها فقط.
وتابع أن «هذه المناطق تهدر إيرادات الدولة والحصيلة الضريبية، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية والحكومة لزيادة معدلات النمو والإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وخفض عجز الموازنة المتزايد، وسداد الديون».
ولفت إلى أن «المالية» لا تتجه إلى منح إعفاءات مجددا لهذه المشاريع والمناطق، لاسيما أن الاتجاه العالمي بإلغاء الإعفاءات، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين بالحوافز، وردًا على سؤال حول رغبة الحكومة في إصدار قانون الاستثمار الجديدة وإقراره، خلال الزيارة الحالية لوفد صندوق النقد الدولي للقاهرة، قال «معيط»: إن «المؤسسات المالية والتمويلية الدولية ترغب في دعم مصر على الطريق الصحيح، وفي تنفيذ الإصلاحات، ما يعزز المالية العامة».
ونفى نائب وزير المالية ما تردد حول تهديده بتقديم استقالته، أو أي من نواب الوزير أو الوزير شخصيا، حال تمرير قانون الاستثمار الجديد بشكله الحالي.
على صعيد متصل، تسبب النزاع الحكومي على مشروع قانون الاستثمار الجديد، في تأجيل مؤتمر وزير المالية، وجولته التفقدية بمركز كبار الممولين، الذي كان مقررا، الأربعاء، لانشغال الوزير واجتماعاته بمجلس النواب، لمتابعة مناقشات القانون المثير للجدل.
في المقابل، اتهم مصدر حكومي بارز وزارة المالية بتعطيل إصدار الموافقات والتصاريح للمناطق الحرة العامة، منها مشروع منسوجات بمحافظة المنيا، حيث جرى تعطليه رغم أن المصنع يوفر 1000 فرصة عمل، بخلاف تخصيص الإنتاج للتصدير بالكامل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار