انتهت وزارة الزراعة من إعداد 13 ملفاً يحتاج الوزير الجديد لاستكمالها بعد بدء مهام الحكومة الجديدة التى سيقوم بتشكيلها الرئيس المنتخب محمد مرسى، تكون بمثابة «خارطة طريق» للتطوير، بينما أكدت مصادر رسمية بالوزارة أنها «طوق النجاة» للقطاع الزراعى خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط «عملية» لمحاربة الفساد ومافيا الأراضى فى القطاع الزراعى، بينما اعتبرت أن تثبيت العمالة المؤقتة هى «القنبلة الموقوتة» التى تهدد خطط إعادة هيكلة الوزارة. وتتضمن الملفات ضرورة إجراء تعديلات على قانون حماية الأراضى والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى، وتجريم التعديات عليها، واستكمال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى، وحل مشاكل العمالة المؤقتة بالوزارة البالغة 109 آلاف عامل، وإجراء تعديلات على قانون التعاون الزراعى للسماح بإنشاء شركات تابعة للجمعيات التعاونية تكون مهمتها تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قوانين الزراعة والثروة السمكية والبناء الموحد. وقال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى الحكومة المستقيلة: «من المهم لعمل الوزير الجديد أن يضع خطة للتطوير والنهوض ببنك التنمية والائتمان الزراعى لتقديم الخدمات للمزارعين وحل مشاكل المتعثرين، بالإضافة إلى ضرورة إعادة العمل بالدورة الزراعية لتحقيق أعلى كفاءة للإنتاج الزراعى وحل مشاكل تقلبات الأسعار التى تهدد مستقبل الزراعة المصرية». وأضاف إسماعيل فى تصريحات صحفية أمس أن مصر تحتاج إلى قوانين عاجلة لحماية الأراضى الزراعية من التعديات، وتنمية الثروة الحيوانية والإنتاج السمكى، بالتوازى مع وضع آليات جديدة تسهم فى انتشار حالات غش المبيدات فى الزراعة، وضمان جودة المحاصيل الزراعية من خلال منظومة رقابية صارمة تسعى لحماية صحة المواطن والبيئة والمجتمع. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر الجديدة تحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها بمختلف انتماءاتهم السياسية، لحماية مصر، مشيراً إلى أهمية أن تكون الزراعة المصرية على قمة أولوية العمل خلال المرحلة المقبلة، لأنها ترتبط بمستقبل 80 مليون مواطن مصرى يعتمدون على القطاع الزراعى.
