انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اقتراحات بعض النواب بشأن حوافز مشروع قانون الاستثمار. وقال عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن: "للأسف البعض يتكلم كأن مصر طاردة للاستثمار، ونضع تفاصيل معوقة للاستثمار". الجدير بالذكر، أن مادة (27) تنص على: "تُمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي: نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.- التعليم متوسط الكثافة الذي يقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (أ) والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم. - المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية. - مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (ب).وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه".