قال وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، إنه سيتم يوم الأربعاء المقبل تحديد شروط طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروع كهرباء بالطاقة الشمسية، وأضاف إمام أنه سيعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعًا مع مسؤولي الطاقة الجديدة والمتجددة لتحديد موعد طرح المناقصة للمشروع البالغ قدرته 200 ميجاوات بنظام BOO. وقال إن المحطة تعمل بالخلايا الفوتوفولطية، وتتكون من 10 وحدات إنتاج كهرباء وتبلغ قدرة الوحدة 20 ميجاوات، ويخصص لكل وحدة قطعة أرض خاصة بها، وأضاف الوزير أن المناقصة تهدف إلى اختيار الشركات صاحبة سابقة الخبرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية، لتقوم بتصميم وتمويل وبناء، كذلك تشغيل وصيانة المشروع لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة طبقًا لأطر العمل والمتطلبات التي تقرها الحكومة المصرية. وقال إن كراسة شروط المشروع تتيح للمستثمر الواحد التقدم في قطعة واحدة أو أكثر حتى 10 قطع، موضحًا أن الشراء سيكون من العرض الذي يعطي طاقة أكثر والأقل سعرًا، وأضاف أن المشروع سيقام بمنطقة أبو فارس بأسوان، جنوب مصر، وأنه سيتم منح الشركات المتنافسة شهرين اعتبارًا من طرح المناقصة، والتي سيتم الانتهاء من مراجعتها الثلاثاء المقبل لتقديم العروض الخاصة بها. وقال إمام إن مجلس الوزراء كان قد وافق في يوليو الماضي على تنفيذ الخطة الشمسية المصرية، والتي تستهدف توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية من خلال إنشاء قدرات مركبة حوالي 3500 ميجاوات بحلول عام 2027 منها 2800 ميجاوات، من المركزات الشمسية الحرارية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية، ويشارك في تنفيذها القطاع الخاص بنسبة حوالي 67%. وأضاف أن خطة الوزارة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى 2020 تستهدف إضافة قدرات مركبة تصل إلى 1320 ميجاوات، وتنتج حوالي 5.43 مليار ك.و.س تمثل حوالي 2% من إجمالي الطاقة المنتجة. وقال إن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة، ولذلك تبنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12% من طاقة الرياح و2% من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 6% من المحطات المائية. وقالت وزارة الكهرباء والطاقة، في بيان لها اليوم، إن هيئة الطاقة الجيدة والمتجددة ستوفر الأرض التي سيقام عليها المشروع بنظام حق الانتفاع، كما ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة ونقلها إلى مراكز الأحمال، طبقًا لاتفاقية شراء الطاقة بضمان الحكومة المصرية.
