الذات الباحثة عن التصالح: بالفعل لا بديل عن الاعتذار عن خطأ التشكيك العكسى وعن توجيه أسهم النقد لسياسى فى لحظة ضعفه، وأعتذر هنا من الأصدقاء والحلفاء فى المعارضة المصرية عن المزايدة العكسية، ومن السيد عمرو موسى عن توجيه النقد العلنى له حين تكالبت عليه بعض دوائر الرأى العام. بالفعل، أيضاً، لا بديل عن الاعتراف بخطأ تقدير تداعيات المشاركة فى اجتماع سد النهضة. دوافعى وأهدافى الوطنية، الإسهام فى حماية حقوق مصر فى مياه النيل، جُردت من الفاعلية مع الإدارة الكارثية للاجتماع وكارثية وهزلية بعض المداخلات وغياب تطبيق مقترحاتك (اللجنة القومية) أو مقترحات جيدة أخرى. التجريد من الفاعلية، بجانب الهزلية التى اتسم بها الاجتماع مع عدم معرفة البعض ببثه المباشر تليفزيونياً، رتب لدى دوائر واسعة فى الرأى العام انطباعاً شديد السلبية ورفع كلفة مشاركتى إلى حدود اعتبارها شقاً لصف المعارضة واعترافاً بشرعية رئيس أطالب بتغييره عبر الانتخابات المبكرة. إلا أن الاعتذار عن المزايدة العكسية والاعتراف بخطأ تقدير التداعيات ما بعد اجتماع سد النهضة يفصلهما الكثير والكثير من المساحات عن التشكيك فى موقفى السياسى وانحيازى للديمقراطية والمدنية ومواجهتى للاستبداد ولمحاولة اليمين الدينى احتكار الوطن ولمقولات التكفير والتطرف. وصدمتى فى مروّجى حملات التشكيك وحرق الساحر الشرير هذه، وبعد سنوات من الكتابة دفاعاً عن الديمقراطية سبقت 2011 بكثير وبعد عامين من العمل السياسى المباشر ومواجهات متكررة خضتها أحياناً وحيداً انتصاراً للدولة المدنية ودون خوف من تهديدات متتالية من دعاة التكفير والتطرف، لا حدود لها وأقترب يومياً من قناعة استحالة الممارسة العقلانية والرشيدة للسياسة. نفس المساحات الفاصلة تقع بين المطالبة السلمية بإنهاء رئاسة فاشلة وتعديل قواعد العملية السياسية وبين التورط فى الترويج لمقولات إقصائية وفاشية تداعياتها الوحيدة هى العنف والاقتتال الأهلى وخراب مصر. وأتمسك هنا بمواقفى المركبة التى تطالب بالانتخابات الرئاسية المبكرة وتحذر من جهوزية اليمين الدينى للعنف ولتوظيف مقولات التكفير والشحن الطائفى الرديئة، وترفض كذلك تحويل 30 يونيو إلى يوم للإقصاء الفاشى للإخوان ولليمين الدينى من المجتمع ومن ثم إلى التناقض مع الجوهر الديمقراطى المتمثل فى ضرورة اعتراف الكل بالكل مع تعديل قواعد السياسة بإسقاط الرئاسة الفاشلة. وأتمسك بمواقفى المركبة الباحثة عن تحول ديمقراطى ومقاومة احتكار اليمين الدينى للوطن بعد عامين على الثورة دون استدعاء الجيش للسياسة مجدداً كملاذ أخير ودون استخفاف بكارثية دوائر العنف والعنف المضاد التى عادت مقدماتها تطل علينا فى بعض المحافظات المصرية. وأتمسك أيضاً بمواقفى المركبة تجاه سوريا التى كنت أتمنى بصددها قطع العلاقات مع نظام الأسد المجرم، دون مساومة بين المذهبية والتكفير ودون معادلة سياسية رخيصة تمثلت فى استرضاء السلفيين الذين يختزلون الصراع فى سوريا زيفاً فى صراع بين السنة والشيعة للحصول على تأييدهم الداخلى للرئيس المنتخب بتكفير معارضيه، بل للانتصار للمبادئ الإنسانية والديمقراطية فى مواجهة جرائم مرعبة يرتكبها نظام الأسد وبعض معارضيه من السلفيين المتطرفين. كل هذا يضعنى أمام اختيار صعب بين بديلين أشرت إليهما من قبل، فإما الاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها حين التورط بها والصبر على حملات التشكيك وحرق الساحر الشرير والثقة فى أن صلابة الموقف المنحاز للديمقراطية ستمكننى من مواصلة العمل السياسى بعقلانية فى البيئة الراهنة شديدة الاستقطاب، وإما الانسحاب من العمل السياسى ومواصلتى السعى إلى نشر ثقافة وقيم وممارسات الديمقراطية والمدنية فى مساحات مجتمعية أخرى. وأنا لم أزل إلى البديل الأول أقرب وبه متمسك على الصعوبة المتصاعدة.
