احتفل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، بتغلبه على المتظاهرين الذين تحدوا سلطته خلال أكثر من أسبوعين، وبدأ عملية تصفية حسابات بإطلاقه حملة مطاردة واسعة ل"مثيري" الاضطرابات. ونقلت وكالة فرانس برس عن أردوغان في خطابه الأسبوعي أمام نواب حزب العدالة والتنمية، "إن ديمقراطيتنا تعرضت مجددا لاختبار وخرجت منه منتصرة"، مضيفا "أن الشعب وحكومة حزب العدالة والتنمية أحبطتا هذه المؤامرة التي حاكها خونة وشركاؤهم في الخارج". وندد أردوغان بمن وصفهم ب"اللصوص" و"الفوضويين" الذين احتلوا الشارع، وب"وسائل الإعلام الدولية" المتهمة ب"التضليل" وكذلك الانتقادات التي وجهت إليه لموقفه المتصلب أثناء الأزمة والقمع العنيف الذي مارسته الشرطة. وأبدى رئيس الوزراء التركي شكره للشرطة التركية لصبرها وحكمتها، مشددا على أن الشرطة التركية اعتمدت موقفا ديمقراطيا ضد العنف المنهجي ونجحت في اختبار الديمقراطية". واستطرد أردوغان: إن "هذه المؤامرة أحبطت هذا السيناريو وأصبح في سلة المهملات قبل بدء تطبيقه"، مؤكدا "سنعزز بشكل إضافي شرطتنا وسنزيد قدراتها على التدخل" ضد المتظاهرين. ولفت النظر إلى أن حزب العدالة والتنمية قرر تنظيم تجمعات كبرى جديدة اعتبارا من الجمعة المقبلة في ثلاث مدن أخرى في تركيا تحت شعار الدفاع عن الحكومة. وأشار إلى أن المعارضة لم تقم بواجبها، محذرا من أي رغبة في التظاهر بعد إجلاء المعتصمين في حديقة جيزي وساحة تقسيم بإسطنبول. وأضاف مهددا "اعتبارا من الآن لن يكون هناك أي تساهل إزاء أناس أو منظمات تنخرط في أعمال عنف". ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أردوغان تطرق بالحديث عن إنجازاته الاقتصادية قائلا: "لقد حققنا معدل نمو بنسبة 5.5% سنويا في إطار خطة التنمية العاشرة وهو رقم قياسي غير مسبوق بالإضافة إلى السير في طريق تحقيق دخل قومي للبلاد بقيمة 1.3 تريليون دولار بنهاية عام 2018" لافتا إلى أن حكومته تستهدف أيضا زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 16 ألف دولار سنويا بنهاية السنوات الخمس القادمة. واختتم أردوغان كلمته قائلا: "إن هذه الأحداث حملت الخير في طياتها حيث سنعلم من هم أعداؤنا ومن هم حلفاؤنا، فالجميع ظهر على حقيقته". وكانت الشرطة التركية أعتقلت صباح أمس، عشرات الأشخاص في أوساط اليسار المتطرف يشتبه بصلتهم بالتظاهرات المناوئة للحكومة وفي إسطنبول اعتقلت الشرطة حوالى 90 عضوا في الحزب الاشتراكي للمضطهدين، من داخل منازلهم وفي نفس السياق أشارت وسائل الإعلام التركية إلى اعتقال 30 شخصا في أنقرة و13 في اشكيشهير وإلى حملات دهم للشرطة في 18 محافظة أخرى. وقال وزير الداخلية التركي معمر غولر عن توقيف 62 شخصا في إسطنبول و23 في أنقرة في إطار عملية ضد "المنظمة الإرهابية "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني" التي شاركت أيضا في تظاهرات حديقة جيزي". وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة العدل بدأت العمل على مشروع قانون لمكافحة الإجرام على الإنترنت من أجل تقييد دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوات إلى التظاهر.