سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الحرية والعدالة": الرئيس يتفاوض مع الببلاوي والبرادعي لتشكيل الحكومة الائتلافية التفاوض مع العسكري لبقاء "ثلثي" مجلس الشعب لتمكين الرئيس من حلف اليمين أمامه
كشف النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المنحل، وعضو حزب الحرية والعدالة، عن استقرار الدكتور محمد مرسى رئيس مصر بعد الثورة على تشكيل حكومة ائتلافية "تكنوقراطية" تضم كافة أطياف الشعب المصري برئاسة إحدى الشخصيات الوطنية المستقلة، لافتا إلى أن التفاوض يتم الآن مع كل من الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي. وأضاف عباس أن الرئيس "سيستعين ب 5 نواب له"، مؤكدا أن "الاتجاه إلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بحيث يكون النائب الأول"، موضحا أن أبو الفتوح "لم يعط موافقة نهائية حتى الآن، ولكنه وافق من حيث المبدأ". وتابع عباس أن "النواب الأربعة سيكون من بينهم أحد شباب الثورة، وامرأة، وقبطي، وسلفى، كذلك تم الاستقرار على عدد من المستشارين للعمل في جهاز استشارى بمؤسسة الرئاسة من مختلف التخصصات لمعاونة مرسى في إدارة البلد في المرحلة المقبلة". ولفت عباس إلى قيام كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والدكتور محمد مرسى رئيس مصر بالتفاوض مع المجلس العسكري "من إجل نفي منطوق حكم الدستورية العليا بحل ثلث المقاعد الفردية فقط للأحزاب دون المستقلين، لضمان بقاء الثلثين وعودة مجلس الشعب للانعقاد بهدف تمكين الرئيس من حلف اليمين أمام البرلمان". وأشار عباس إلى أن "التفاوض مع العسكري شمل المطالبة بتعديل بعض بنود الإعلان الدستوري المكمل بحيث تؤول السلطة التشريعية إلى الرئيس، وتعديل البنود الخاصة بوضع الجيش"، موضحا أن التفاوض "مازال جاريا". وأكد عضو "الحرية والعدالة" أنه "في حال تعذر الوصول للتوافق سيقوم مرسي بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، تفاديا لحدوث أي أزمات، وفى نفس الوقت حلف اليمين بميدان التحرير". وكشفت مصادر قريبة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ل"الوطن" أن "الدكتور مرسي ينوي تعيين 5 نواب له وفقا لاتفاقه المسبق مع القوى الوطنية من التيارين الليبرالي والسلفي، وأحد مرشحي الثورة والمرأة والأقباط والشباب، ولكن من الأشخاص الذين ترتبط بعلاقات جيدة بالجماعة، حيث سيكون هناك نائب ينتمي للتيار الليبرالي، ويقترب من هذا المنصب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، لما يمتلكه بعلاقة قوية مع جماعة الإخوان المسلمين والذي كان حزبه ضمن التحالف الديمقراطي والنائب الثاني سيكون من التيار السلفي، وسيرشحه حزب النور". كما أكدت المصادر ذاتها أنه "تم عرض منصب النائب القبطى بالفعل على رامي لكح، الذي يدرس الأمر حتى الآن مع القوى المدنية، على أن يؤول منصب النائب الممثل للشباب الثورة إلى وائل غنيم "أدمن" صفحة كلنا خالد سعيد، أو أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل". وعلمت "الوطن" أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، وأن الدكتور محمد البرادعي في اتجاهه لقبول منصب رئيس الوزراء، وأن الدكتور محمد أنور عصمت السادات في اتجاهه لتولي منصب وزير الشؤون الخارجية. من جانبه، قال الدكتور حازم الببلاوي عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المفاوضات معه بشأن تولي رئاسة الوزراء أو أي من الوزرات خلال الفترة المقبلة لم تعرض عليه بشكل رسمي. وأضاف ل "الوطن "، "أرفض التعليق الآن نظرًا لكون هذا الحديث سابقا لأوانه، فقد يتم بحث الأمر بعد أن ننتهي من الجدل القائم حول مستقبل مؤسسة الرئاسة". وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع بالحزب أنه "لم تحدث مفاوضات رسمية بين جماعة الإخوان المسلمين وأي من الثنائي، حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين، لتولي أي من الحقب الوزارية خلال الفترة المقبلة". وأوضح المصدر أن "الطرح جاء من بعض شباب الثورة خلال اجتماعات إدارة لجنة الأزمات"، مضيفًا "لا أعلم إذا ما كان الأمر بمباركة جماعة الإخوان أم لا، ولكن لم يتم طرح الأمر من قبل الجماعة". وتابع "سيتم اتخاذ القرار بعد مشاورات بين أعضاء الحزب، حيث سيكون مرشحو الوزارة ممثلين للحزب حال قبول المنصب"، منوهاً بأن الفترة السابقة "خلقت حالة من العداء الشديد بين جماعة الإخوان وقيادات المصري الديمقراطي". بينما كشفت مصادر شبابية أن "قائمة الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية من قبل القوى الثورية، والتى قدمت خلال اجتماعات لجنة إدارة الأزمات، جاء على رأسها الدكتور حسام عيسى وعبد الجليل مصطفى والدكتور حازم عبد العظيم"، فيما أكد مصدر، رفض ذكر اسمه، وجود محاولات بين الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وبين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، "لإقناع الأخيرين بتولى مناصب فى ظل رئاسة مرسى للجمهورية، بخاصة بعد التفاهمات التى تمت بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وأضاف المصدر أن "جماعة الإخوان المسلمين قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل إقناع الدكتور محمد البرادعي لتولى منصب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "حزب النورالسلفي أبدى مرونة وموافقة على تولي البرادعي رئاسة الوزراء".