أصبحت الجماعات الجهادية والتكفيرية المنتشرة بسيناء، تمثل الخطر الحقيقى على الشعب المصرى، لا سيما أن تصرفاتهم وأعمال العنف المسلح التى يقومون بها بين الحين والآخر، عرض مستمر، فى وقت فشلت فيه جميع مبادرات الصلح والحوار معهم، وأهمها المبادرة التى أطلقها الدكتور محمد نصر غزلانى القيادى الجهادى، بمشاركة كل من نزار غراب ومجدى سالم محامى تنظيم الجهاد، ثم مبادرة الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية، ثم المبادرة التى أعلن عنها الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بجانب مبادرات الرئاسة والقوات المسلحة التى طالبوا من خلالها بتسليم الأسلحة، وهو ما قوبل بالرفض. الشيخ مجدى سالم، محامى تنظيم الجهاد، أكد أن المبادرة التى دعا إليها الدكتور محمد نصر غزلان، والتى شارك فيها الشيخ نزار غراب، وبعض رؤساء القبائل البدوية من محافظة الجيزة، قطعت شوطاً كبيراً، ونجحوا فى التواصل مع 45 قيادة من قيادات الجماعات الجهادية فى سيناء، وكان هناك تجاوب واضح منهم، ولكن للأسف الشديد فوجئوا بمماطلة من مؤسسة الرئاسة. وكشف أن السبب الرئيسى فى فشل تلك المبادرة الحملة الإعلامية الكاذبة سواء من داخل مصر أو خارجها والتى تم شنها على الجماعات الجهادية بسيناء بمجرد البدء فى المبادرة والتى حاولت أن تظهر الرئيس محمد مرسى بالرئيس الضعيف لأنه سيستجيب لمجموعة من الإرهابيين -على حد وصفهم. وأوضح «سالم» أن مؤسسة الرئاسة لو استمرت فى تعنتها ضد الجماعات الجهادية فى سيناء وتعاملت معهم بنفس أسلوب النظام السابق والذى يعتمد على العقلية الأمنية فإن ذلك كفيل بانفجار الأوضاع فى سيناء ويحمل مستقبلاً أسوأ فى المنطقة، لا سيما فى ظل استمرار إصدار أحكام بالإعدام ضد الجهاديين والتى كان آخرها الحكم الصادر بإعدام 14 جهادياً فى قضية قسم شرطة ثان العريش. واستبعد «سالم» موافقة الجماعات الجهادية فى سيناء على تسليم أسلحتهم مقابل المصالحة مع السلطة التى دعا لها أكثر من طرف، مؤكداً أن قضية السلاح فى سيناء هى قضية مجتمعية، تتعلق بتركيبة المجتمع السيناوى. واتهم الناشط السيناوى، مسعد أبوفجر، الرئيس محمد مرسى وجماعته، التى وصفها بالفاشية، بأنهم وراء ما يحدث فى سيناء من حوادث قتل وخطف، لتشجيعهم للجماعات الجهادية والتكفيرية، دون أن يكون لهم أى رد فعل قوى لتطهير سيناء من تلك الجماعات. وأوضح أن الرئاسة تتلاعب بعقول المصريين بالتصريحات التى تطلقها بين الحين والآخر، بأنها تهدف لتطهير سيناء من التكفيريين، وقال «ها نحن أمام جماعة معروفة بالاسم ومكان اختفائها، ومع ذلك ما زالوا طلقاء». وقال إن رفض تلك الجماعات تسليم أسلحتها يؤكد أن الضابط أبوشقرة لن يكون الأخير، ولابد من تدخل الجيش لتشديد الإجراءات الأمنية لتجنب حدوث كارثة جديدة، تلفت الأنظار عن تظاهرات 30 يونيو الحالى. ووصف «أبوفجر»، جميع المبادرات، التى أطلقها البعض للتصالح مع الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء بأنها «كلام فارغ»، مؤكداً أن أى مبادرة لحل الأزمة فى سيناء محكوم عليها بالفشل لأن هناك مسئولين لا يبحثون عن التصالح مع تلك الجماعات، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى نفسه، الذى يرى هو وجماعته أن الجماعات الجهادية فى سيناء ستكون طوق النجاة له فى حال إسقاطه. ويرى المفكر الإسلامى، أمين الدميرى، أن الحوار هو طريق التصالح الوحيد مع الجماعات الجهادية فى سيناء، وأن مؤسسة الرئاسة لا بد أن تقدم الدعم الكامل لتلك الجماعات بدلاً من محاربتها، حتى تستخدمها لتكون هى خط الدفاع الأول على الحدود ضد العدو الإسرائيلى. وقال: يجب على الرئاسة بدلاً من مطاردة الجماعات الجهادية فى سيناء، أن تستغلها للخروج من مأزق معاهدة «كامب ديفيد» التى تمنع الانتشار الكثيف لقوات الجيش. وأكد الدميرى أن على الرئيس مرسى أن يتخلص من نظرة الاستعلاء للجماعات الجهادية ويبتعد عن تهميشهم، وألا يتعامل معهم بالأسلوب الأمنى فقط الذى لن يفيد فى شىء، فالنظام السابق لم يجد جدوى من مقابلة العنف بالعنف مع الجماعة الإسلامية فى بداية التسعينات، وتأكد أن الحل الوحيد معهم لن يكون إلا بالحوار.
