كشفت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى، أصدر قراراً بحفظ التحقيقات فى بلاغ أهالى سيناء ضد مهدى عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، إدارياً، دون تحقيق بحجة أن تصريحاته عن أهالى سيناء بأنهم عملاء للكيان الصهيونى وأمن الدولة والمخابرات، لا تشكل جريمة. وقالت اللجنة فى بيان لها أمس: «سبق أن تقدم كل من مسلم عريف سالمان صباح التربانى، ومحمد حسين حسان غانم السواركى بالشكوى رقم 358 لسنة 2013 إدارى أول العريش ضد محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة سب وقذف بدو سيناء لأنه اتهمهم بالعمالة للكيان الصهيونى وجهاز أمن الدولة المنحل وللمخابرات العامة والعمل لحسابهم، ما جعل قبائل سيناء تستشيط غضباً، ففوضت الشاكيين فى تقديم الشكوى لأن ما قاله يحمل تحريضاً للشعب المصرى ضدهم وينشر الكراهية تجاه بدو سيناء، ما يؤدى إلى تكدير الأمن العام، وأرفقا بالشكوى تسجيلاً صوتياً للمشكو فى حقه يؤكد صحة الواقعة، ثم أحيلت الشكوى إلى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اللازم قانوناً». وأضاف البيان: «المثير فى الموضوع أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أصدر قراراً بحفظ التحقيقات إدارياً دون أن تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقه استناداً إلى أن ما قاله المشكو فى حقه لا يشكل جريمة». من جانبه، وصف المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، قيام «ياسين» بحفظ بلاغ أهالى سيناء ضد «عاكف»، دون تحقيق، ب«الخطأ المهنى الجسيم» الذى يستوجب التحقيق معه وإحالته للمجلس التأديبى. وأضاف حما ل«الوطن» أن القانون يوجب سماع أقوال الشاكى والمشكو فى حقه، وورود التحريات حول أى شكوى أو بلاغ قبل اتخاذ قرار بشأنها، مؤكداً أن قرار النائب العام المساعد بحفظ شكوى أهالى سيناء ضد مرشد الإخوان السابق مخالف للقانون، ويستوجب العقاب. وأكد المتحدث باسم لجنة الدفاع أن المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة، تقدم أمس ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، غير الشرعى، طالب فيه بالتحقيق معه وإحالته للمجلس التأديبى، ومنه إلى لجنة الصلاحية، وذلك بسبب خطئه المهنى الجسيم فى فوات الطعن على براءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل». وأوضح أن اللجنة أكدت فى بلاغها الذى حمل رقم 975 أمانة عام مجلس القضاء الأعلى، أن «طلعت» لم يقم بالطعن على أحكام براءة المتهمين فى الميعاد القانونى، ومن ثم أصبح الحكم بموجب هذا التقاعس نهائياً وباتاً، وأن تلك الوقائع التى قُتل فيها الأبرياء من خيرة شباب أبناء الشعب المصرى تم دفنها، ولا يمكن بأى حال من الأحوال الوصول إلى الجناة أو معرفة الحقيقة، أو الوصول إلى المتهمين فيها، خاصة بعد أن أعلن «طلعت» عقب توليه المنصب، بالمخالفة للقانون، أن لديه أدلة جديدة حول وقائع قتل المتظاهرين، إلا أنه بموجب هذا التصرف والخطأ المهنى تأكد للجميع أنه ما هو إلا قول مرسل للالتفاف على عقول المواطنين الشرفاء، وهو ما يستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً، واحالته للصلاحية. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن اتهام «عاكف» لأهالى سيناء بالعمالة بحد ذاته جريمة يجب أن يمثل فيها أمام النيابة العامة ويُحاسب عما أطلقه من تصريحات، مؤكداً أن الحفظ إدارياً لعدم كون تصريحات مرشد الإخوان السابق جريمة غير صحيح قانونياً وعليه علامات استفهام يجب أن يكشف عنها. وطالب «السيد» مقدمى البلاغات بضرورة تجميع المستندات والتسجيلات التى تؤكد حديث «عاكف» مع ضرورة التوجه للنيابة العامة من أجل التظلم على قرار الحفظ الإدارى، مؤكداً قوة موقفهما القانونى فى وجه «عاكف» حال تقديمهما لتسجيل الحوار المثبت فيه تلك التصريحات.
