مع التطور التكنولوجى السريع، لم تقف جرائم «توظيف الأموال» عند هيئتها التقليدية، وأخذت العديد من الأشكال، آخرها النصب على المواطنين باسم شركات «النقل الجماعى»، التى كشف عنها ل«الوطن» المحامى وائل أبوسيف، مؤكداً أن هذه الجريمة تكررت أكثر من مرة فى محافظة الجيزة، ولم يلتفت إليها المسئولون. تبدأ الجريمة بقيام بعض شركات النقل الجماعى، التى فى حقيقتها هى شركات لتوظيف الأموال، بإقناع المواطن بجدوى استثمار أمواله فى شراء سيارات للنقل الجماعى، ومن ثم تحصل تلك الشركات على أموال المواطنين، بعد إقناعهم بأن السيارة لن تكون بأسمائهم، لحين سداد أقساطها، ومن هنا تبدأ رحلة العذاب، حيث يدفع المواطن مقدم الحجز، ويسدد كافة الأقساط، ثم يُفاجأ بأنه تعرض للنصب. «أبوسيف»، أوضح أن هناك قضيتى نصب تُنظران أمام جنح شبرا أول، الأولى رقمها «164» لسنة 2013، حيث تم النصب فيها على المواطن أحمد عبدالعاطى فى مبلغ 724 ألفا و500 جنيه، وقضت المحكمة بحبس صاحب الشركة لمدة 6 أشهر، والثانية رقمها «165» لسنة 2013، حيث قامت نفس الشركة بالنصب على المواطن جمال وهبة فى مبلغ 900 ألف جنيه، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن. كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضاً، جناية توظيف أموال، ضد إحدى الشركات، قامت بالنصب على المواطنين فى 75 سيارة، واستطاعت أن تجمع من المواطنين ثمن 400 سيارة. مخالفات شركات النقل الجماعى بالجيزة لم تقف عند ذلك، بل تقوم تلك الشركات برفع تعريفة الركوب من 45 قرشاً إلى جنيه ونصف الجنيه إلى جانب عدم التزامها بخطوط السير التى حددتها المحافظة. «المحافظة لا تعرف شيئا عن هذا الأمر»، هو رد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، الذى قال ل«الوطن» إن مخالفات المرور تقع من فترة لأخرى ولكنهم دوما يتصدون لها، من خلال إخطار الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى مراجعة التعريفة المتفق عليها لكل خط ومقارنتها بما يتقاضاه السائق وإذا ثبت وجود مخالفات يتم فرض الغرامات، أما توظيف أموال المواطنين فى النقل الجماعى، فهى مخالفة إن وقعت بالفعل سيتم التحقيق فيها.
