افتتح المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، المحكمة الكلية بشرم الشيخ ومحكمة الأسرة، ومكتب الاستشارات القانونية لأهالي شرم الشيخ الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على أن يبدأ العمل بالمحكمة أكتوبر المقبل، بحضور المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل، والمستشار ياسر جلال رئيس محكمة جنوبسيناء الابتدائية اليوم. وقال المستشار ياسر جلال رئيس محكمة جنوبسيناء، إن المحكمة توفر كل أنواع التقاضي للسائحين وأهالي شرم الشيخ بهدف التخفيف عنهم عبء الانتقال من وإلى طور سيناء لمسافة 100 كيلو. وأشار المستشار زغلول البلشي، إلى أن الأصل في التقاضي أن يكون مجانا، وأن وزارة العدل توفر كل أنواع المحاكم بسيناء شمالا وجنوبا وخاصة المحاكم الإدارية والعمالية باعتبار أن شرم الشيخ مدينة عمالية. وعلى هامش الافتتاح، قال البلشي، إن البدو الذين لا يستطيعون إثبات جنسيتهم لتملك أراضيهم لهم حق في اللجوء للقضاء وإقامة دعاوى قضائية للفصل بين أطراف النزاع. وفي سياق متصل أوضح البلشي، أن الدول تأخذ قرارات لمنع تملك الأجانب وإحلاله بقرار بحق الانتفاع حفاظا على سيادة الدول وأمنها معللاً بأن ذلك يحدث في دول أجنبيه وعربية مثل الإمارات وبريطانيا. وعلق البلشي، على قانون السلطة القضائية قائلا: إن خروج القضاة على سن ال 70 عاما موجود في القانون منذ 1920 وأن معظم الدول تحتفظ بالقضاة حتى وفاتهم. وكشف البلشي، أن مجلس القضاء الأعلى لم يتدخل حتى الآن ولم يأخذ رأيه في قانون السلطة القضائية. وأضاف رئيس محكمة جنوبسيناء، أنه جارٍ توفير مكاتب طب شرعي وخبراء ومساعدة قضائية بجنوبسيناء، إضافة لمأمورية استئناف عالٍ.