حصلت «الوطن» على مستندات تكشف التلاعب فى حصص الزيت والأرز والسكر التموينى من قِبل عدد من مقاولى النقل والشركات المتعاقدة مع «الشركة المصرية لتجارة الجملة»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى أسند إليها رئيس الوزراء بالأمر المباشر مسئولية تعبئة وتغليف وتوريد السلع التموينية للتجار. وكشفت المستندات عن تسلم شركة «أمجد» للنقل 6 آلاف و240 كيلو زيت تموينى إضافى من معصرة الزقازيق محولة لفرع الزيتون بشرق القاهرة، بموجب إخطار التحويل رقم «8283» بتاريخ 29 يوليو الماضى، وبموجب إخطار تسلم رقم 25702 تم تسليم الكمية بفرع حلوان بإدارة جنوبالقاهرة بتاريخ 23 أبريل الماضى، مما يثبت تأخر تسليم السلع لمدة 8 أشهر. وأوضحت المستندات أنه فى 24 سبتمبر الماضى وبموجب إخطار تحويل رقم 4156، تسلمت شركة «غبور» للنقل 6 آلاف و240 كيلو زيت تموينى إضافى محولة لإدارة شرق القاهرة لم تسلم حتى شهر مايو الماضى بعد مضى 7 أشهر، بحسب ما جاء بخطاب إدارة شرق القاهرة، كما تسلمت شركة «نجوى شهدى» للنقل 12 ألفاً و480 كيلو زيت تموينى فى سبتمبر الماضى، ولم تسلم لإدارة شرق القاهرة حتى 9 مايو الماضى. وأرسلت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة إنذاراً رسمياً فى 29 مايو الماضى لتلك الشركات ومسئوليها، للتسبب فى أزمة فى تلك السلع وتحميل مقاولى النقل ومندوبى الشحن وأمناء العُهد قيمة تأخير تسليم السلع فى مواعيدها، واتهمهم بتعمد تحقيق ربح ومنفعة شخصية من التأخير، ما يعد ضرراً وإهداراً للمال العام. وأكدت النقابة أن التلاعب فى السكر والأرز التموينى أكثر من التلاعب فى الزيت التموينى، ويعد جريمة، مطالبة بتشكيل لجان لمراجعة تلك السلع من حيث تاريخ شحنها من شركات الإنتاج وتاريخ تسلمها بالفرع التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، للوقوف على حجم التلاعب المشترك بين مقاولى النقل ومسئولى الشركة. بيّنت المستندات وجود نقص فى عبوات سكر التموين المدعم لدى البقالين التموينيين والمعبأة بمعرفة شركة «الأصدقاء» لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وكشف هشام كامل، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين، ل«الوطن»، عن وجود أزمة فى السلع التموينية بسبب وجود خلافات بين الوزارة والشركات الموردة فى الفترة الأخيرة، لافتاً إلى تبديد 7 شركات لتسويق الأرز التموينى «500 ألف طن» اشترتها الوزارة بمليار جنيه للوفاء باحتياجات البطاقات هذا العام، بسبب عدم مراقبة الوزارة لأعمال هذه الشركات، الأمر الذى جعلها تستبدل بالأرز التموينى المعتمد أنواعاً أخرى من أرز الشعير الردىء الذى وصلت نسبة «الكسر» فيه إلى 700 من كل 1000 جرام. وأوضح «كامل» أن نسبة الزيادة فى الربط التموينى هذا العام وصلت إلى 30% بعد اكتشاف وجود 900 ألف بطاقة «وفيات» لم تتم تنقيتها، مشيراً إلى أنه يجرى صرف الزيت والأرز والسكر لها بشكل شهرى، بسبب قرار الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، بفتح قاعدة بيانات البطاقات لإضافة مواليد جدد، وإعطائه تفويضات لمديرى المديريات بإصدار بطاقات جديدة للمواطنين، ما أدى لحدوث ازدواج فى الصرف وإصدار «بطاقات وهمية»، فضلاً عن إدخال بيانات خاطئة ووجود تكرار فى الأسماء. وأوضح «كامل» أن الوزارة تمكنت من ضبط بقال تموينى بكفر الشيخ أضاف 900 فرد على الربط التموينى الخاص به منذ 2008 وكان يصرف عنهم كافة السلع لنفسه، ووصلت فروق الأسعار لهذه السلع إلى 750 ألف جنيه، وتمت إحالته إلى النيابة. وقال إن شركات كبيرة لتوريد الأرز على البطاقات تتواطأ مع بعض أمناء العُهد بشركات الجملة ويتلاعبون فى الأرز الجيد المستلم ويتم استبداله بالأرز الكسر ويحصلون على الفارق لصالحهم، موضحاً أن ذلك يحدث فى سلعتى الزيت والسكر أيضاً بنفس الطريقة، مما تسبب فى نقص السلع خلال الفترة الماضية. من جانبه، أكد وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، أن أزمة نقص أوزان السلع التموينية وعدم جودتها ما زالت مستمرة، موضحاً أن الشركة القابضة للسلع الغذائية التى تتولى عمليات التعبئة اشترت «الأرز» فى شهر مايو الماضى بسعر 420 قرشاً للكيلو، فى حين أن أعلى درجة جودة تباع فى الأسواق المحلية ب370 قرشاً للكيلو، مشيراً إلى أن الهيئة اشترت الأرز بأعلى من السعر الحر رغم أنه سيئ للغاية وتصل نسبة الكسر فيه إلى الثلث. وأشار إلى أن الشركة العامة لتجارة الجملة، والمصرية لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للسلع الغذائية، تهدران حق محدودى الدخل فى العدالة وكذلك التجار بسبب نقص أوزان السلع، مؤكداً أن النقابة تقدمت بمذكرتين للدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للمطالبة بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، لإحكام السيطرة والرقابة عليها، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم فى تحسين جودة السلع الموردة إلى الوزارة، مضيفاً أن وزارة التموين أبدت موافقتها على نقل تبعية الشركة إليها لكنها فى انتظار رد رئيس الوزراء. وقال رضا عجاج، مستشار وزير التموين للسلع، إنه تم تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة أرصدة السلع التموينية أولاً بأول وتحديد نسب العجز وإبلاغ الشركات الموردة لضخ كميات إضافية من السلع الناقصة. وأضاف أن تلك اللجان تختص بمراجعة حصص ومقررات السلع التموينية يومياً سواء من السكر أو الزيت أو الأرز، والتنسيق بين هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتخصيص احتياطى استراتيجى من السلع لمواجهة الأزمات والاختناقات، لضمان توفير السلع بكميات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح «عجاج» أن الوزارة ضبطت مسئولى شركة الزيوت والصابون بطنطا لقيامهم بإنتاج 1943 طن زيت حر صنف «سلاسل وزمزم» من الخامات المخصصة لإنتاج الزيت التموينى المدعم. كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية قد شنت حملة تفتيشية على مخزن «المنتج التام» المعد للبيع من الزيت الحر لشركة طنطا للزيوت والصابون مصنع فرع طنطا، وضبطت 188 كرتونة زيت حر ماركة «سلاسل وزمزم» عبوة كل كرتونة 12 زجاجة سعة «1 لتر» بإجمالى 2256 لتراً.
