قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجان لدراسة وضع اليد على أراضى طرح النهر بالعديد من المحافظات للتأكد من حقهم فى تقنين أوضاعهم، طبقاً لما تنص عليه القوانين المنظمة لذلك، ووفقاً للأسعار التى ستحددها اللجنة العليا لثمن أراضى الدولة، وتأتى فى مقدمة هذه المحافظات دمياط والمنوفية والقليوبية وبنى سويف والدقهلية والأقصر، بينما حذرت الوزارة المواطنين من استغلال الفراغ السياسى حالياً، بسبب الخلافات حول مؤشرات الانتخابات الرئاسية للتعدى على الأراضى التابعة لولاية هيئات التعمير والتنمية الزراعية والثروة السمكية وأراضى الإصلاح الزراعى، وأنها تتابع التعديات أولاً بأول حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب، بينما رصدت أجهزة المتابعة استغلال بعض الأفراد لحالة «الفراغ السياسى» فى الاستيلاء على أراضى الدولة التابعة للهيئة، تمهيداً لاتخاذ قرارات الإزالة الفورية لها عقب استقرار الأوضاع السياسية. إلى ذلك حذر الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المواطنين من التعامل بالبيع أو الشراء مع الشركات الوهمية لبيع أراضى الدولة إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير، حيث تعد هى الجهة الوحيدة المسئولة عن توزيع الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة، مؤكداً أن عدم التزام المواطنين بتعليمات الحكومة يجعلهم فريسة سهلة لشركات النصب، وكذلك عدم ترتب أية حقوق لهم على هذه الأراضى. وحددت الوزارة عدداً من المناطق التى استغلتها شركات مافيا الأراضى للاستيلاء على أراضٍ تابعة لولاية وزارة الزراعة ومنها مناطق «القبارى»، و«محرم بك» بالإسكندرية والأراضى الواقعة بطريق وادى النطرون العالمين الدولى. ولفت المدير التنفيذى إلى أن الهيئة تحمل جميع الجهات والشركات المسئولية القانونية فى حالة التعدى عليها، وذلك نتيجة لملكية الهيئة لهذه المساحات من الأراضى، وتندرج ضمن الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة رسمياً. وقال إسماعيل إن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات إلى الهيئة للحصول على مساحات صغيرة فى مشروعات الاستصلاح الجديدة، مما استلزم تدخل الدولة لطرح مساحات صغيرة فى الأراضى المطروحة بمزاد وادى النطرون تصل إلى 10 أفدنة، وذلك لتمكين المواطنين من شراء هذه المساحات. إلى ذلك كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن إلغاء المزاد المخصص لطرح أراضى وادى كركر بالفيوم للبيع، التى تبلغ مساحتها 18 ألف فدان التى سبق طرحها للاستثمار الزراعى، معللة ذلك بعدم تقدم أى من المستثمرين للحصول على هذه المساحات. ولفتت المصادر إلى أنه تقرر أيضاً طرح مساحات من الأراضى بمنطقة آبار توشكى بغرض الاستصلاح والزراعة للأفراد والشركات، إلا أنه لم يتم تحديد المساحات التى سيتم طرحها حتى الآن، مشيرة إلى أنه تقرر كذلك تأجيل البت فى مزادات الأراضى التى تقرر طرحها خلال الفترة الماضية.