قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام المقبل 2017-2018، قد يقل عن 10%، وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات. وقال الجارحي، إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه إلى أنه قد يتراوح بين 50 أو 55 دولارا للبرميل.