حذر خبراء في مجلس أوروبا، الجمعة، من أن مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال استفتاء في 16 إبريل قد يدفع بالبلاد إلى "نظام رئاسي استبدادي". وقال الخبراء في القانون الدستوري "للجنة البندقية" في الاتحاد الأوروبي أنه "من خلال الغاء نظام السلطات اللازمة" لمواجهة أي انتهاكات، فإن التعديلات المقترحة "لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات". وأضاف الخبراء أنه نتيجة لذلك "قد يتحول النظام إلى رئاسي سلطوي" مشيرين إلى أنه يحق لكل دولة "اختيار نظامها السياسي الخاص اكان رئاسيا او برلمانيا او مختلطا" وان هذا الحق "لا يأتي دون شروط". وأعرب الخبراء الأوروبيون عن القلق خصوصا أن يتمكن الرئيس التركي "من ممارسة السلطات التنفيذية بمفرده" ما قد يتيح له "في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقا لمعايير شخصية". وحذر الخبراء من أن السلطة التي ستمنح للرئيس "بحل البرلمان لأي ذريعة ستكون مناقضة للانظمة الرئاسية الديموقراطية". وأشاروا إلى أن المشروع قد "يضعف اكثر نظام الرقابة القضائية للسلطة التنفيذية غير الكافي اصلا" و"استقلالية القضاء". واشارت لجنة البندقية الى "قلق كبير" حيال الاسلوب الذي تبناه البرلمان في يناير ثم طرحه لاستفتاء شعبي. وخلال تبني البرلمان للنص "كان عدد من نواب ثاني أكبر حزب معارض في السجن" كما قال خبراء اوروبيون في اشارة الى نواب حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد في تركيا. وقالت اللجنة إن "التعديلات لم تقر بتصويت سري ما يثير شكوكا حول الطابع الحقيقي لدعم" التعديلات. واعتبروا أن "حالة الطوارىء المفروضة حاليا لا تؤمن الاجواء الديموقراطية اللازمة لاستفتاء مهم بمستوى استفتاء دستوري".
