أعلنت معظم أحزاب وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها للدعوة التى وجهتها رئاسة الجمهورية، والتى كانت مقررة أمس، لرؤساء الأحزاب والقوى السياسية لحضور اجتماع مع الرئيس حول «خيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبى»، معتبرة أن الدعوة غير جدية واستمرار لما وصفته ب«الدعوات المسرحية» السابقة. وقرر حزب الدستور عدم المشاركة. وقال خالد داوود، المتحدث الرسمى للحزب: «قررنا عدم حضور الاجتماع لشعورنا بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور كما فى كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، فى ضوء شح المعلومات وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه الحساس»، لافتاً إلى أن الدكتور محمد البرادعى، رئيس الحزب، أبلغ السفير شكرى فؤاد، نائب رئيس الحزب، برفض دعوة المشاركة فى الحوار. وأشار مصطفى الجندى، القيادى بالحزب، إلى أن الرئاسة لم تتعامل مع أزمة مياه النيل بجدية أو حكمة، وأن الحوار الذى دعت إليه حلقة جديدة فى سلسلة الحوارات الشكلية، التى لا تخرج بأى التزام أو نتائج معلنة ومحددة ونافذة. وفى السياق نفسه أكد التيار الشعبى رفضه للدعوة، وقالت هبة ياسين إن حمدين صباحى، مؤسس التيار، قرر عدم الحضور، بعد استطلاع رأى غالبية قيادات التيار، وهو نفس ما أعلنه محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، الذى أشار إلى أن غالبية أحزاب وقيادات جبهة الإنقاذ اتخذوا قراراً بعدم المشاركة. وأعلن الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تراجعه عن قبول الدعوة التى وجهتها له رئاسة الجمهورية. وقال فى بيان له: «اتصلت الرئاسة بالدكتور محمد أبوالغار بعد ظهر الأحد 2/6 وتم توجيه دعوة لحضور اجتماع سياسى لمناقشة مشكلة سد النهضة، وبعد التشاور مع عدد من قيادات الحزب وافقوا على الاشتراك فى هذا الاجتماع حرصاً على البعد الوطنى لقضية نهر النيل مع تمسكهم بالرفض التام لطريقة إدارة الرئاسة والحزب الحاكم لشئون البلاد التى تسير بالوطن إلى طريق مسدود». وأضاف أبوالغار: «تلقينا فى الحزب اتصالات تليفونية ورسائل إلكترونية كثيرة ترفض فكرة الجلوس مع مرسى. وبعد تداول رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وحرصاً على الالتزام بالديمقراطية داخل الحزب، اتفق الجميع على عدم مشاركة الحزب فى اجتماع اليوم الاثنين فى الاتحادية، على أن يقوم الحزب بإرسال مقترحاته بشأن القضية للشعب المصرى فى خطاب مفتوح». وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذى للحزب سيدرس فى اجتماعه المقرر اليوم، الثلاثاء، فكرة عقد مؤتمر لمناقشة مخاطر سد النهضة وكيفية التعامل معه، وذلك فى حضور القوى الوطنية. وقال أبوالغار ل«الوطن» إن معظم الاعتراضات على اللقاء جاءت من شباب الحزب باعتبار أن مرسى ليس جاداً أو أهلاً للثقة. كما تراجع عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، عن تلبية الدعوة قائلاً: «فى ضوء اللغط حول اللقاء الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالحفاظ على وحدة جبهة الإنقاذ فى هذه المرحلة الحرجة، رأيت أن أفضل السبل للإسهام فى بلورة موقف مصرى رصين وصارم إزاء أزمة سد النهضة وتأثيره فى الحقوق المصرية فى المياه هو أن أُضمّن رأيى مذكرة مكتوبة ترسل إلى الرئاسة». وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية: «أعود فأكرر أهمية الإعداد الجيد قبل الدعوة إلى مثل هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة تتعدى الأحاديث والخطب، ولهذا طلبت من الدكتورة «باكينام الشرقاوى» التى أبلغتنى دعوة الرئيس أن توافينى بنسخة من تقرير اللجنة الثلاثية قبل اتخاذ قرار المشاركة فى اللقاء». وأشار إلى أن «موضوع المياه موضوع أساسى لمصر وحيوى، وعابر للانتماءات السياسية، ولذا يجب علينا جميعاً أن نصطف على جانب واحد وأن يكون التشاور والتناصح هو سبيلنا إلى بلورة موقف وطنى فاعل». واعتذر حزب المصريين الأحرار عن عدم قبول الدعوة للاجتماع. وقال الحزب فى بيان له: «إن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومى بصورة انتقائية ودون أى معايير محددة، ونحن لم نعد نعرف ما تعتبره الرئاسة أمناً قومياً، وما هو ليس كذلك، أليس قتل واختطاف جنودنا فى سيناء أمناً قومياً؟ أليس تقسيم المصريين بسبب الدستور الذى تم اختطافه قضية أمن قومى؟ أليست قوانين مستقبل الوطن التى يصدرها مجلس شورى باطل هى قضية أمن قومى؟ أليست الهجمة الشرسة والاعتداء الصارخ على السلطة القضائية قضية أمن قومى؟» وأضاف الحزب أن دعوة القوى السياسية للاجتماع بهذا الشكل العبثى غير محدد الأهداف تأتى استمراراً لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذى عُقد فى أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين فى رفح، وها هو عام يمر تقريباً دون أن يحدث أى تقدم فى القضية، بل على العكس تسعى الرئاسة لقتل الموضوع بينما سيناء نفسها تضيع، ويتواصل مسلسل العار كل يوم على أرضها باختطاف الجنود واحتلالها من قبَل ميليشيات القاعدة والجماعات المتطرفة. ودعا «المصريين الأحرار» الرئاسة والحكومة المصرية لعرض حقائق سد النهضة الإثيوبى بشفافية على الشعب، مؤكداً أن مناقشة أى مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجرى فى غرف مغلقة، بل يجب أن تُعرض على الأمة كلها دون استثناء، كما أن هذا الملف الخطير لا بد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومى والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر فى البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائى المصرى، بحسب الحزب.
