أزمة سد النهضة الأثيوبي لم تغير شيئاً من واقعنا السياسي والحزبي.. حيث انقسم قادة الإنقاذ حول موقفهم من المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي اليوم لرؤساء الأحزاب والرموز السياسية لمناقشة الموقف في ضوء نتائج لجنة الخبراء وتأثير السد علي حصة مصر من مياه النيل. أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ود. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية حضورهم الاجتماع وطرح حلول لحل الأزمة.. في حين أعلن د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور عدم حضوره الاجتماع لسفره خارج مصر وأعلن نائبه السفير شكري فؤاد عدم الحضور لأن الحزب لا يشعر بجدية الدعوة للحوار وأن اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور كما في جلسات الحوار المشابهة.. كما أعلن د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار رفضه قبول الدعوة مشيراً إلي أن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية وبدون أي معاييرمحددة وأن الدعوة للقوي السياسية للاجتماع بهذا الشكل العبثي تأتي استمراراً لدعوات مسرحية سابقة وذلك علي حد البيان الصادر من الحزب. حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي لم يحسم موقفه حتي الآن وإن كان الاحتمال الأكبر مشاركته طبقاً لتأكيدات القيادي حامد جبر عضو مجلس أمناء التيار أما عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر فموقفه غامض ولم يصدر عنه أي شيء حتي الآن تعقيباً علي الدعوة التي تلقاها لحضور الاجتماع. علي الجانب الآخر أعلن عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية الأخري عن حضورهم اجتماع اليوم وفي مقدمتهم د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة.. ود. يونس مخيون رئيس حزب النور.. ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.. كما رحب حزب مصر القوية برئاسة د. عبدالمنعم أبوالفتوح بالمشاركة مشيراً إلي أنه سوف يرسل مندوباً عن الحزب لحضور الاجتماع نظراً لسفره للخارج وذلك التزاماً بمبدأ المسئولية الوطنية. كانت د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية قد أعلنت أن الرئيس كلفها بدعوة رؤساء الأحزاب والرموز السياسية للاجتماع بقصر الرئاسة لمناقشة نتائج لجنة خبراء السد معهم. من جانب آخر يرأس الرئيس محمد مرسي عصر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الفنية حول الآثار المحتملة لبناء السد الأثيوبي علي موارد مصر المائية وكذلك ما يتعلق بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لأمان السد ومخاطره البيئية وبحث كافة السبل للتعامل مع الموقف.
