أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حكما بالحبس لمدة سنة، والغرامة 20 ألف جنيه، والكفالة 10 آلاف، ضد موظف بدكرنس، بسبب استخدامه خطوط محمول في سب مدير مكتب محافظ الدقهلية. كان العقيد أحمد طاهر، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة ضد أحد الأشخاص لقيامه بسبه وقذفه عن طريق 28 خط تليفون محمول مجهول. وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بعد أن ثبت استخدامه لتلك الخطوط في إرسال العديد من رسائل السب والقذف، ما تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية له كادت أن تعصف بحياته المهنية والاجتماعية. وأحالت المحكمة الاقتصادية الدعوى بشقيها المدني والجنائي بالنسبة لرؤساء شركات المحمول الثلاثة إلى المحكمة المختصة مكانيا. وأكد العقيد أحمد طاهر أن تلك القضية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، التي قد يترتب على الحكم فيها وقف تراخيص نشاط شركات المحمول الثلاثة وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة توثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول. وأضف أن الحكم الصادر يمثل مواجهة حازمة للمتلاعبين بخطوط التليفون المحمول والذين يسيئون استخدامها، وكذا إعلان قدرة القضاء المصري على ضبط حالات الإهمال الشديد من جانب بيع وتسويق وتشغيل الخطوط، لاسيما أن من شأن الحكم الذي قد يصدر على شركات المحمول الثلاثة منعها من مزاولة نشاطها تنفيذا للقانون وتغليبا لحقوق أبناء الشعب في الكرامة الإنسانية على المكاسب الخاصة.
