التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كلا من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار اليوم، الخميس. وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولى، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين. وأكدت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى. وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنباً إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى. وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى. وبحث الاجتماع مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرات حماية المستثمر وإتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية. وأكدت سحر نصر، أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى مسانداً للنمو الاقتصادى وداعماً للقطاع الخاص.
