تنظر محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعد عوض والمستشارين أسامة بريك وطارق خيري أولى جلسات محاكمة 11 متهما من بينهم 6 أطباء و5 آخرين في قضية بيع الأطفال السفاح والإتجار بالبشر. كان المستشار هشام عبدالعال، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر قرارا بإحالة المتهمين في قضية بيع الأطفال السفاح والمتهم فيها 5 أطباء و6 آخرين إلى محكمة الجنايات بالمحلة، ونظر أولى جلسات القضية في الأسبوع الأول من شهر مارس. وكان قاضي محكمة جنح مستأنف قرر إخلاء سبيل أحد المتهمين في القضية الدكتور"هشام .ف"، إخصائي قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن استمرار حبس المتهمين، فيما رفضت المحكمة أمس الأول الاستئناف المقدم من "علي.ت"، استشاري أمراض النساء والتوليد، أحد المتهمين في قضية بيع الأطفال وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية مرتين. وكشفت تقارير الطب الشرعي، التي اطلع عليها أعضاء نيابة أول المحلة أن الطبيب السادس "الشناوي.خ"، لم يتورط في عمليات إصدار شهادات إخطار المواليد من الأطفال السفاح بعدما تم استكتابه من جهة الطب الشرعي وتبين عدم صحة التوقيعات الورادة باسمه على إخطارات ولادة الأطفال. وكان المستشار عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة، استمع في وقت لاحق لأقوال طبيب سادس متخصص في النساء والتوليد والمتهم في قضية بيع الأطفال السفاح بالمحلة الكبرى، وأمرت النيابة العامة بصرف الطبيب السادس بضمان محل إقامته من سرايا النيابة العامة. وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس طبيبين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية بيع أطفال سفاح، فيما قرر المستشار أحمد عماد مدير نيابة أول المحلة حبس طبيبين المذكورين وإخلاء سبيل 3 أطباء مقابل كفالة 1000 جنيه. ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام .ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و" فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وأمرت النيابة العامة بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و"عمرو.م" لرعايتهم بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام. وأرسلت النيابة مذكرة إلى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية بضرورة التنسيق مع العميد طارق عطوية، مأمور قسم أول المحلة بوضع المتهمين داخل عنابر السجناء تحت الحراسة المشددة، لحين عرضهما على النيابة العامة داخل سجن رقم 5. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.
