سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمات «النهضة» تبدأ فى إثيوبيا: اعتقال صحفيين كتبوا عن «السخرة» فى بناء السد السلطات الإثيوبية تجبر آلاف الفلاحين على إجلاء أراضيهم بالقرب من موقع بناء السد
قالت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إن لجنة حماية الصحفيين الإثيوبية، أكدت أن السلطات الإثيوبية اعتقلت مراسلا لإحدى الصحف الإثيوبية الخاصة، خلال تغطيته لعمليات الإجلاء القسرى للفلاحين المقيمين إلى جانب موقع بناء «سد النهضة»، على الرغم من اعتراف الحكومة الإثيوبية فى مارس الماضى بأن عمليات الإجلاء القسرى للسكان غير قانونية. وأشارت «أسوشيتيد برس» إلى أن المراسل الإثيوبى تم اعتقاله فى 4 مايو الماضى، مؤكدة أنه كتب تقارير عن عودة آلاف الفلاحين الذين تم إجبارهم على إخلاء أراضيهم الموجودة بالقرب من موقع بناء السد. وأضافت: «وقضت المحاكم الإثيوبية بالسجن على صحفى لمدة عامين بتهمة الإرهاب، بسبب كتابته تقريرا عن إكراه السلطات الحكومية الإثيوبية لآلاف العمال للعمل فى بناء السد». وأكدت الوكالة الأمريكية أن عملية بناء السد تثير مخاوف دولتى المصب، مصر والسودان، من انخفاض حصتهما فى المياه، كما أنها تزيد التوترات مع مصر خاصة، لأنها تعتمد بشكل أساسى على مياه النيل وليس لديها مصدر آخر للمياه. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «الرأى العام» السودانية، أن اللجنة الثلاثية المشتركة لدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبى توصلت إلى مقترحات لتسوية الخلافات أو الأخطاء فى تصميمات السد. وأوضحت المصادر أن هذه المقترحات تقضى بإجراء تعديلات فى التصميم، وأن إثيوبيا وافقت على تعديلات اللجنة بتفهم تام، وستتم صياغة هذه التعديلات فى تقرير نهائى، اليوم، تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البلدان الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا) للبت فيها، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وحق الانتفاع المشترك بمياه النيل. وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن اللجنة الثلاثية التى تضم ممثلى مصر والسودان وإثيوبيا والخبراء الدوليين الأربعة، توصلت إلى هذه التسوية، وأنها ستفرغ من أعمالها اليوم، فيما قللت مصادر أخرى من تأثيرات عملية تحويل إثيوبيا لمجرى النهر ووصفتها بأنها إجراء هندسى يتبع فى كل المنشآت المائية لتجفيف منطقة إنشاء جسم السد وتنفيذ التصاميم الهندسية. وأضافت: «أكدت المصادر نفسها تحقيق السودان فوائد عديدة من إنشاء السد الإثيوبى، ونوهت بأهمية اتفاق البلدين على إنشائه وإجراء تعديلات فى تصميماته الهندسية». وأكد السفير السودانى بالقاهرة، كمال حسن، تضامن بلاده مع مصر بصورة كاملة فيما يخص قضية مياه النيل، مشيراً إلى أن موقف الخرطوم المعلن هو عدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» لأنها لا تحافظ على حقوق السودان. وأشار السفير السودانى، فى تصريحات لصحيفة «الأخبار» السودانية، إلى أن هناك قضايا مرتبطة بالمواقف الإثيوبية تجاه بناء السدود، لافتا إلى أن قضية النيل تقلق السودان بنفس القدر الذى تقلق به مصر. وأوضح أن تحفظات السودان مبنية على المصالح والتضامن التى ترتبط مصالحها بالسودان فيما يخص الحصص التاريخية لمياه النيل (الاستحقاق والاستخدام)، مشددا على ضرورة مراعاة أن الدولتين لهما حقوق لا بد من الحفاظ عليها والتعاون مع الآخرين فى تنمية بلادهم دون الإضرار بمصالح الآخرين. وقالت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، إن الحكومة السودانية أعلنت مرارا أن سد النهضة لا يمكن أن يكون له تأثير سلبى على السودان، وهو ما يكشف عن التنسيق والتفاهم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن المشروع. وأضافت: «نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات نُسبت إلى السفير السودانى بالقاهرة بشأن رفض السودان لإنشاء السد، ووصفه له بأنه صدمة».