قالت الشركة العربية للأسمنت، التي تنتج نحو 10% من إجمالي الأسمنت في مصر، إنها تستثمر 40 مليون دولار للتحول من الغاز الطبيعي إلى الفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة، وذلك لمواجهة مشكلة نقص الغاز. وأضافت الشركة، في بيان صحفي لها اليوم، انها تقدمت بالفعل بطلب للحكومة المصرية منذ مارس الماضي للحصول على التراخيص اللازمة للتحول إلى الوقود البديل، إلا أنها لم تحصل عليها حتى الآن. وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والأسمدة وفي توفير الكهرباء للمواطنين بسبب نقص إمدادات الطاقة. وقالت "العربية للأسمنت"، التي تنتج 5 ملايين طن سنويا، إن طاقتها الإنتاجية تراجعت في آخر 4 أشهر من 2013 بنسبة 25% بسبب "العجز الكبير في مصادر الطاقة بمصر، ومن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر خلال شهور الصيف بما يؤثر على الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 50% عندما ترتفع درجة الحرارة ويزيد استهلاك الكهرباء". وتمر مصر بصعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع ثورة يناير، وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة، إضافة إلى تراجع احتياطيات العملة الصعبة. وقالت العربية للأسمنت التي يملكها مستثمرون مصريون وشركة سمنتوس لا يونيون الإسبانية إن الحكومة المصرية كانت تشجع منتجي الأسمنت حتى أواخر 2010 على استخدام الغاز الطبيعي وهو ما جعلهم يستثمرون مئات الملايين في التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق. كما لجأت مصر إلى ليبيا والكويت لسد النقص في إمدادات النفط الخام لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف. وقال خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت، في البيان الصحفي، إن الاستثمارات المطلوبة للتحول من الغاز الطبيعي أو المازوت إلى الفحم تتطلب "من 6-8 ملايين دولار لكل مليون طن إنتاج بينما تبلغ تكاليف التحول للوقود المستخرج من النفايات الصلبة من 8-12 مليون دولار لكل مليون طن". وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من أن تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي. وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أمريكيا للتر. وقال ماريا إن شركته ستتحول لاستخدام الفحم في الربع الأخير من 2013 كوقود بديل لتشغيل مصنعها في السويس والذي "سيحل محل 70 بالمئة من كميات الغاز الطبيعي المطلوبة كبديل بمجرد حصول الشركة" على الموافقات الحكومية اللازمة. وأصبحت طوابير البنزين والاحتجاجات بسببه من أمور الحياة العادية في مصر منذ 2011 وتضررت المدن الكبرى في الفترة الأخيرة من انقطاعات الكهرباء. ولتلبية الطلب في الصيف تعتزم مصر خفض صادراتها من الغاز الطبيعي على أن تلبي قطر احتياجات عملائها من خلال اتفاق لمبادلة الغاز الطبيعي المسال.
